23 مارس 2022•تحديث: 23 مارس 2022
عادل الثابتي / الأناضول
نظم آلاف العمال بتونس، الأربعاء، إضرابا عن العمل للضغط على الحكومة بهدف الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية.
وفي تصريح للأناضول، قال عبد الجبار بالطيب، عضو نقابة عمال البلدية، إن "37 ألف عامل وموظف نظموا إضرابا عن العمل لمدة 3 أيام".
وأوضح أن "الإضراب يأتي للمطالبة بتنفيذ عدة مطالب، أبرزها إقرار قانون للعمال البلديين، وإعادة توظيف المتعاقدين وفق شهاداتهم العلمية، وزيادة قيمة العلاوة المالية".
وأضاف: "الحكومة التونسية لا تقبل التفاوض معنا، لذلك اضطررنا إلى تنظيم الإضراب عن العمل".
بدوره، أشار عبد القادر الجلاصي، رئيس نقابة العاملين بالكهرباء والغاز، للأناضول، إلى مشاركة 13 ألف عامل في القطاع بالإضراب عن العمل، رفضا لخصخصة إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة.
والثلاثاء، نظم عمال مؤسسة البريد إضرابا عن العمل لمدة 3 أيام أيضا، إذ قال رئيس نقابة العاملين بالبريد، الحبيب الميزوري، إن مطالب العمال تتركز على حماية المؤسسة من المنافسة غير الشريفة وتوفير الوسائل اللوجستية والعنصر البشري.
وعاب الميزوري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، غياب التفاوض مع الحكومة وتعطيل كافة سبل الحوار مع السلطات في البلاد.
وفي فبراير/ شباط الماضي، نظم عمال البلديات إضرابا عن العمل، لمطالبة الحكومة بتنفيذ مطالبهم الاجتماعية.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيد، آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
