01 يوليو 2021•تحديث: 01 يوليو 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
تصاعدت في تونس موجة إدانة واسعة لاعتداء النائب المستقل، الصحبي صمارة، بـ"صفع" رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسى، داخل مقر البرلمان.
ووفق مقطع مصور تداوله رواد التواصل الاجتماعي، قام "صمارة" من مكانه، وتوجه إلى رئيسة "الدستوري الحر" (١٦ نائبا من 217) وصفعها، بينما كانت تقوم الثلاثاء عبر هاتفها ببث مباشر لجلسة الموافقة على قانون يتعلق باتفاقية بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية لفتح مقر له بتونس.
والثلاثاء، قالت عبير موسى، في تصريح صحفي، إنها لا تستطيع دخول البرلمان والبقاء فيه من دون بث مباشر عبر هاتفها، خشية تعرضها لاعتداءات بدنية من نواب رافضين لها.
وأعربت الحكومة التونسية، في بيان، عن إدانتها لهذا الاعتداء، معتبرة إياه "تعديا على المرأة التونسية وعلى مكتسباتها التي تحققت".
ودعت إلى "الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".
كما أعرب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، راشد الغنوشي، عن "أشد عبارات التنديد والاستهجان لأي اعتداء على المرأة التونسية"، بحسب تصريح لمساعده المكلف بالإعلام، ماهر مذيوب.
وأضاف الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" (53 نائبا)، أن "ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائية عبير موسى مشين ومدان ولا يقبل أي تأويل".
وأدانت أحزاب ومنظمات هذا الاعتداء، منها حزب "قلب تونس" (٢٩ نائبا) والحزب الجمهوري (بلا نواب)، والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، وفق بيانات وتصريحات.
وانقسم رواد على "فيسبوك" بين مندد بالاعتداء ومساند له يعتبر أن "عبير موسى تُمارس الاعتداء على الشعب التونسي باعتداءاتها المتكررة على البرلمان ىاستخدام مضخمات (مكبرات) الصوت داخله للتشويش على عمله".
وفي مناسبات عديدة، أعربت عبير موسى عن رفضها للثورة الشعبية في 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011).
والثلاثاء، أُجبر البرلمان التونسي على نقل جلساته من مقره الرئيسي إلى مقره الفرعي؛ بسبب دخول عبير موسى وبقية نواب كتلتها في اعتصام بقاعة الجلسات العامة في المقر الرئيسي، رفضا لاتفاقية بين تونس وقطر.
ويتهم نواب عبير موسى بالعمل على تشويه وتعطيل أعمال البرلمان، عبر اعتصامات واتهامات لا أساس لها.
