تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

أعلنت محكمة تونسية، الثلاثاء، إحالة 5 شخصيات سياسية بينهم رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، وعبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان السابق، وسيف الدين مخلوف، رئيس "ائتلاف الكرامة"، إلى القضاء على خلفية مخالفات انتخابية.

وقال ناطق محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوكيل العام للمحكمة تولى في 14 يناير (كانون الثاني) 2022، الإذن بتتبع (مقاضاة) عبير موسي، وسيف الدين مخلوف، وعمر منصور (والي العاصمة تونس السابق)، ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي سابقاً)، عبد الفتّاح مورو (نائب رئيس البرلمان السابق)".

وأضاف الترخاني، أن "تتبع هؤلاء جاء من أجل جريمة الانتفاع بداعية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".

ولم يوضح الناطق باسم محكمة الاستئناف طبيعة المخالفات التي ارتكبها الأشخاص الذين تم إحالتهم للقضاء، كما لم يصدر تعليق فوري من الشخصيات التي تم الإعلان عن إحالتها للقضاء حتى الساعة 12:00 (ت.غ).

وفي 5 يناير الجاري، قرر القضاء التونسي، إحالة 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي.

ويأتي قرار المحكمة، استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

وكانت محكمة المحاسبات أعلنت سابقا عن مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

يذكر أن "الدستوري الحر" كان قد أعلن في البداية دعمه لإجراءات الرئيس سعيد، إلا أن رئيسته عبير موسي عادت وأعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، رفضها لـ"الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق".