21 يناير 2022•تحديث: 21 يناير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أكد محاميان تونسيان، الجمعة، إحالة السلطات عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني "للتحقيق العسكري" بعد تلقيه دعوة بذلك الخميس، فيما لم تعقب السلطات على ذلك.
وقال المحامي حسني الباجي في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "إحالة صديقي وأخي العميد عبد الرزاق الكيلاني على قاضي التحقيق العسكري".
وأضاف الناجي أن ذلك "من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقييد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون".
من جهته قال محام آخر للأناضول طالبا عدم نشر اسمه، إن الكيلاني "تلقى أمس دعوة عبر مراسلة، تم توجيهها لمكتب رئيس فرع عمادة المحامين بتونس".
وأضاف: "المراسلة لم تحدد تاريخ الجلسة أو التهم الموجهة إلى الكيلاني، على أن يوجه قاضي التحقيق العسكري مراسلة ثانية لعمادة المحامين لتحديد موعد الجلسة والتهم".
يذكر أن الكيلاني عضو بهيئة الدفاع عن النائب الموضوع تحت الاقامة الجبرية نور الدين البحيري (63 عاما).
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن وزير الداخلية أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية، لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وأكد شرف أن وزارته ستقاضي أمام المحكمة العسكرية كل من اقتحم مركز أمن "منزل جميل" في بنزرت (شمال) الذي كان محتجزا فيه البحيري قبل نقله إلى المستشفى.
وفي 2 يناير الجاري نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولم يصدر تعليق فوري من السّلطات التّونسية على تأكيد محامين إحالة الكيلاني للتحقيق العسكري.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
