تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر نقابة عمالية في تونس)، مساء الثلاثاء، "فشل" جلسة الحوار التي انعقدت، اليوم، مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة أجور موظفي الدولة، مؤكدًا أنه سيخوض الإضراب العام الخميس.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره الاتحاد على صفحته بموقع "فيسبوك".

وقال البيان، إن "المكتب التنفيذي (للاتحاد) يعلم كافة الشغالين (العمال)، والنقابيين، والرأي العام الوطني، أن الجلسة التي انعقدت الثلاثاء بين وفدي الاتحاد والحكومة لم تسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى لانتظارات (مطالب) أعوان الوظيفة العمومية".

وأضاف البيان: "وعليه فإن إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر 17 جانفي 2019 (يناير/ كانون الثاني) سيُنجز بكل مسؤولية وثبات وصمود".

ودعا الاتحاد "الجميع إلى التجند لإنجاحه والاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعًا عن الحقوق".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التونسية بشأن ما ورد في بيان "الاتحاد العام التونسي للشغل".

والإثنين، حذّر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي أيضًا من مخاطر الإضراب العام الذي تعتزم أكبر منظمة عمالية ببلاده تنفيذه الخميس المقبل، خلال كلمة ألقاها بافتتاح معرض يحتفي بثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، بـ"متحف باردو" بالعاصمة تونس.

وذكّر السبسي بأحداث مشابهة جرت قبل أكثر من 40 عامًا، قائلًا، إن الإضراب العام الذي خاضه "الاتحاد العام التونسي للشغل" في 26 يناير/ كانون الثاني 1978، كانت نتيجته "قتلى وسجون وتفكك الوحدة الوطنية التي لم نتلافاها إلا بعد عشرات السنين".

وتابع: "في 17 جانفي (يناير الجاري)، هناك تهديد بإضراب عام، وهو مشروع، لكن في نظر البعض بالخارج هو CASUS BELLI (إعلان حرب)، والدولة ليست متعودة على هذا".


الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.