تونس.. "أرباب العمل" يحذر من تداعيات "خطيرة" لأزمة تعديل الحكومة

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

حذر اتحاد أرباب العمل في تونس، الخميس، من تداعيات أزمة التعديل الوزاري على الوضع العام في البلاد، داعيا إلى التحلي بالحكمة واعتماد الحوار لتجاوز الأزمة.

وقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان، إنه "ينبه من التداعيات الخطيرة لأزمة التحوير الوزاري على الوضع العام في البلاد حال استمرارها وعدم إيجاد حل توافقي لها في أسرع وقت".

وأضاف أن "الأزمة تأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادت صعوبته جائحة كورونا".

وأكد أن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد "يؤثر سلبا على مكانتها لدى الهيئات المالية والاقتصادية الدولية، ويؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار الوطني والأجنبي".

وصدّق البرلمان في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على موازنة بمقدار 19 مليار دولار لعام 2021، بعجز 2.6 مليار دولار.

ودعا الاتحاد، الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان) والطبقة السياسية، إلى الأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، واعتماد الحوار لتجاوز الأزمة التي لا يخدم استمرارها مصلحة أي طرف.

وشدد على ضرورة الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن الرئيس قيس سعيد لم يدعُ الوزراء الجديد لأداء اليمين أمامه.

والأربعاء، انتقد سعيد، في لقاء مع نواب بالبرلمان، محاولة البحث عما وصفه بـ"مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية".

وجدد سعيد القول إن "التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة"، وإنه "حريص على تطبيق الدستور".