15 أكتوبر 2022•تحديث: 16 أكتوبر 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
شارك آلاف التونسيين، السبت، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، للمطالبة بإسقاط ما وصفوه بـ"انقلاب" رئيس البلاد قيس سعيّد.
ونظم المسيرة "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.
وردّد المشاركون بالمسيرة، شعارات من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا تونس"، "يسقط الانقلاب"، "ارحل ارحل قيس سعيّد"، "الشعب يريد عزل الرئيس".
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في كلمة على هامش المسيرة: "نجتمع اليوم وحالة غليان وغضب في أحياء العاصمة وجرجيس (جنوب) وبنزرت وكل جهات البلاد".
وأضاف: "عام ونصف من الانقلاب جنى خلالها التونسيون مزيدا من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وفقدان المواد الأساسية".
وتابع قائلا: "المنقلب (يقصد سعيّد) فشل وانعزل وأصبح وحيدا لا أحد معه في الداخل والخارج".
فيما قالت عضو الجبهة والنائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي، في كلمة لها، خلال المظاهرة: إن "25 ألف تونسي شاركوا في مسيرة اليوم".
وبالتوازي، نظم مئات من أنصار "الحزب الدستوري الحر" مسيرة احتجاجية بالعاصمة، السبت، للمطالبة بـ"إسقاط نظام سعيّد".
وندّد أنصار "الدستوري الحر" بما وصفوه بـ"دولة اللاقانون"، مؤكدين "مقاطعتهم للانتخابات التشريعية ولجميع الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد".
من جهته، أكد الرئيس سعيّد، خلال إشرافه بمدينة بنزرت (شمال)، السبت، على إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء (خروج آخر جندي فرنسي من تونس): أنه "سيحصل جلاء جديد في تونس حتى يتم التخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو يكون خائنا وعميلا للاستعمار".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".
