27 ديسمبر 2022•تحديث: 28 ديسمبر 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الثلاثاء، تلقيها 57 طعنا في النتائج الأولية للدور الأول من انتخابات تشريعية مبكرة أُجريت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة فاروق بو عسكر خلال مؤتمر صحفي لإعلان حصيلة الطعون في النتائج الأولية والاستعدادات للدور الثاني بداية فبراير/ شباط 2023.
وفي الدور الأول تم حسم 23 مقعدا من أصل 154 في مجلس "نواب الشعب"، وسيتنافس المرشحون على 131 مقعدا في الدور الثاني.
وقال بو عسكر إن "الهيئة سجلت 57 طعنا بشأن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلن عنها في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري".
و"بعض المترشحين تقدموا بهذه الطعون لدى المحكمة الإدارية، سواء ممّن لم يفوزوا في الانتخابات أو ممن فازوا وتم إلغاء نتائجهم بصفة كلية أو جزئية جراء ارتكابهم لجرائم انتخابية (مخالفات كخرق الصمت الانتخابي)"، وفق بو عسكر.
وأفاد بأن 262 مترشحا سيتنافسون في الدور الثاني، وهم 34 امرأة (13 بالمائة) و228 رجلا (87 بالمائة )، وبينهم 170 مترشحا ينتمون إلى القطاع العام و50 من قطاع الأعمال الحرة و5 طلاب و17 متقاعدا.
كما أفاد بأن عددا "لا بأس به" ينتمي إلى المجالس البلدية والمحلية و7 أعضاء سابقين في البرلمان و 6 معتمدين (رتبة محلية) ووال (محافظ) وكاتب دولة سابق (سكرتير دولة).
كذلك يوجد 23 مترشحا ينتمون إلى أحزاب سياسية، وفق بو عسكر، وهم 12 عن "حركة الشعب" و7 عن حزب "صوت الجمهورية" و3 عن حزب حركة "شباب تونس الوطني" (حراك 25 جويلية/ يوليو)، إضافة إلى مترشح عن حركة "تونس إلى الأمام".
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للدور الأول بمجرد صدور الأحكام في الطعون، على أن يُجرى الدور الثاني خلال 15 يوما من إعلان هذه النتائج.
وفي الدور الأول بلغت نسبة المشاركة 11.22 بالمئة من أصل 9.2 ملايين ناخب، بحسب هيئة انتخابات.
واعتبرت أحزاب تونسية أن تدني نسبة المشاركة يعكس رفضا شعبيا لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
والانتخابات التشريعية المبكرة أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
ولن تكون المعارضة الرافضة لهذه الإجراءات ممثلة في البرلمان المقبل، إذ قاطعت غالبية الأحزاب الوازنة الانتخابات، واعتبرتها "تزويرا لإرادة الشعب"، وهو ما تنفيه السلطات.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
