27 يوليو 2022•تحديث: 28 يوليو 2022
تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
رفضت خمسة أحزاب تونسية، الأربعاء، نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أجري في البلاد قبل يومين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول مشروع الدستور بعد نيله ثقة المصوتين عليه بنسبة 94.60 بالمئة.
وتتكوّن الحملة من الحزب الجمهوريّ (وسط يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) وحزب العمّال وحزب القطب (يسار).
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إن "75 بالمئة من الناخبين التونسيين لم يتوجهوا إلى الاقتراع للاستفتاء على الدستور الذي طرحه (الرئيس) قيس سعيّد".
واعتبر الأمين العام خلال كلمته في المؤتمر، أن ذلك يمثل "صفعة كبرى لمن أراد أن يحصل على بيعة".
واتهم الشابي هيئة الانتخابات بأنها "قامت بتعديل الأرقام من 27.5 كنسبة مشاركة إلى 30.5 بالمئة بإضافة 400 ألف ناخب شاركوا بعد غلق مراكز الانتخابات".
وأردف: "كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكد رفضنا للاستفتاء واغتصاب السلطة، ونحن نؤكد رفضنا للاستفتاء ونتائجه".
بدوره قال منسق حزب "القطب" رياض بن فضل: "نرفض هذا الدستور والعد التنازلي لقيس سعيد بدأ، ومنظومته ستسقط في آجال أقرب كثيرا مما نتصور".
من جانبه طلب أمين عام حزب "العمال" حمة الهمامي، "بأخذ قيس سعيّد بجدية كتهديد للدولة المدنية".
وقال الهمامي: "نحن أمام ديكتاتورية وكارثة سياسية ستأتي بعدها كارثة اقتصادية واجتماعية".
ومساء الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين) شاركوا في التصويت الاثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب".
وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الثلاثاء، أن "5.4 بالمئة من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور، وأجرى عليه تعديلا في الثامن من الشهر ذاته.
