18 فبراير 2023•تحديث: 19 فبراير 2023
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أعلنت 4 أحزاب تونسية، السبت، مساندتها وتضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) في "الدفاع" عن الحق النقابي.
جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن كل من أحزاب "العمال"، و"القطب"، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وأعربت الأحزاب، عن "مساندتها للتحركات المشروعة للعمال تصديا لمحاولات سلطة الانقلاب لتشويه العمل النقابي وتجريمه".
وعبرت في بيانها عن "تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته المحلية دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه".
كما أكدت الأحزاب "دعمها للمنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة و تفعيلها صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض".
وطالبت الأحزاب بـ"إطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية".
والسبت، شارك مئات التونسيين ، بوقفات احتجاجية في 9 ولايات بالبلاد، دعا إليها اتحاد الشغل "للدفاع عن الحق النقابي" وتنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت الدعوة على خلفية توقيف السلطات للكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة، أنيس الكعبي، بتهمة "استغلال وظيفته العمومية للإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية"، بعد ما دعا للإضراب لتحقيق مطالب اجتماعية، ما اعتبره الاتحاد "ضربًا للحق النقابي والعمالي".
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، أن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
