22 يونيو 2022•تحديث: 22 يونيو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلن ثلاثة من القضاة "المعزولين" في تونس، الأربعاء، دخولهم في إضراب عن الطعام، لمطالبة رئيس البلاد قيس سعيد بإلغاء مرسومه الرئاسي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
جاء ذلك في بيان تلاه حمادي الرحماني أحد القضاة المضربين عن الطعام في مقر جمعية القضاة بقصر العدالة في العاصمة تونس.
والقضاة المضربون عن الطعام هم الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، ولم يعلنوا إن كان إضرابهم مفتوحا أم لفترة محددة، بحسب مراسل الأناضول.
وأصدر سعيد، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم باتهامات بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، ورفض القضاة المعنيون صحة هذه الاتهامات، ونددت قوى تونسية بإقالتهم.
وطالب القضاة الثلاثة، في البيان، بـ"إلغاء المرسوم المتعلق بإعفاء القضاة بصفة مباشرة ودون تمكينهم من الضمانات التأديبية المكفولة لهم"
وأكدوا "ضرورة إرجاع القضاة إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم".
كما دعوا إلى "فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة"، وفق البيان.
وشددوا على ضرورة "استعادة المسار الدستوري للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء".
وفي وقت سابق الأربعاء، دعا 4 عمداء سابقين لهيئة المحامين في تونس (نقابة)، عبر بيان، الرئيس سعيد إلى التراجع عن قرار إعفاء القضاة من مهاهم.
وأكدوا مساندتهم للقضاة في تحركاتهم الاحتجاجية "دفاعا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية".
والسبت، قررت جمعية القضاة (مستقلة) تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على إعفاء الـ57 قاضيا.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
