31 مارس 2019•تحديث: 31 مارس 2019
العراق/أمير السعدي/الأناضول-
قال القضاء العراقي، اليوم الأحد، إنه أوقف ثلاثة مهندسين منحوا موافقات لتشغيل عبارة "الموت" في الموصل شمالي البلاد والتي أودت بحياة أكثر من 100 مدني غالبيتهم من النساء والاطفال الشهر الماضي.
وفي 21 مارس/ آذار الجاري، غرقت عبارة كانت تحمل على متنها قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع 103 أشخاص، وفق آخر حصيلة، بينما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن لجنة التحقيق "أعلنت عن توقيف مالكي العبارة في محافظة اربيل، وثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة".
واضاف ان "التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء بناء على توجيه رئيس مجلس القضاء بتشكيل لجنة من مكونة من ستة قضاة ومدع عام".
ولفت أن "اللجنة اجرت كشفا موقعياً للحادث وقامت بربط الشكاوى والأضابير الخاصة بالضحايا والمتضررين لإكمال الإجراءات القانونية".
والأسبوع الماضي، جمّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عمل محافظ نينوى "نوفل حمادي العاكوب"، لحين استكمال التحقيقات بحادثة انقلاب العبارة.
وصوّت مجلس النواب العراقي، في جلسة الأحد، على إقالة المحافظ ونائبيه.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، إن 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، بينما تم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل قرابة 200.
