24 سبتمبر 2017•تحديث: 25 سبتمبر 2017
رام الله / لبابة ذوقان / الأناضول
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية باعتباره "جريمة حرب"،
وملفي التطهير العرقي والتميز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي.
وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
كان الجانب الفلسطيني هدّد، في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان.
ويعد الاستيطان من أكثر ما يعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.
وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.