"تنفيذية منظمة التحرير" تحذر إسرائيل من "تصعيد السياسة الاستيطانية"

رام الله / لبابة ذوقان / الأناضول
حذرت "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" حكومة إسرائيل من مغبة مواصلة وتصعيد سياستها الاستيطانية في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت دعمها للمبادرة الفرنسية والجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماعها، ليلة الأحد، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ حيث استمعت منه إلى تقرير مفصل حول زيارته الأخيرة إلى فرنسا ولقاءاته مع رئيسها فرنسوا هولاند، ووزير خارجيته جان مارك أيرولت، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وزيارته للسودان ومشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي والقمة العربية الأخيرة، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها للمبادرة الفرنسية وللجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات قبل نهاية العام الجاري، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وفق "وفا".
وذكرت الوكالة أن "اللجنة تطرقت للمناورات السياسية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ومحاولاتها لخلط الأوراق من أجل إفشال جهود عقد المؤتمر الدولي للسلام واستبداله بما يسمى مؤتمر إقليمي لا وظيفة له غير الالتفاف على المبادرة العربية للسلام".
وحذرت اللجنة التنفيذية حكومة إسرائيل "من مغبة مواصلة وتصعيد سياستها الاستيطانية في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضافت أن "إسرائيل ما كانت لتواصل جرائم الاستيطان والحصار والإغلاق، وتحديها للقوانين والأعراف الدولية لولا صمت المجتمع الدولي، وتخليه عن مسؤولياته في وضع حد لعمليات الاستيطان والاعتداءات العسكرية والتي كان آخرها اعتداء صيف 2014 على قطاع غزة".
وحذرت أيضا من "الألاعيب والمناورات السياسية، التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانيّة، ومن الأخطار المترتبة على سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين والتي تعكس بوضوح الثقافة العنصرية المتأصلة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، مثلما تعكس سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تجري بشكل ممنهج على أيدي سلطات الاحتلال".

وأدانت اللجنة التنفيذية مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما وفرض عقوبة السجن الفعلي عليهم، وأكدت أن هذا القانون "يشكل انتهاكا لقوانين حماية الطفل العالمية ويشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم".

وعلى صعيد الانتخابات المحلية، أكدت اللجنة التنفيذية دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات الهيئات المحلية باعتبارها "مطلبا جماهيريا وحقا من حقوق المواطن وشكلاً من أشكال الممارسة الديمقراطية".

ودعت تنفيذية المنظمة "لعدم تسييس الانتخابات المحلية، باعتبارها ليست انتخابات سياسية بقدر ما هي عملية ديمقراطية يشارك فيها المواطنين من أجل انتخاب من يرعى مصالحهم ويقدم أفضل الخدمات لهم في مقابل التزامات يؤدوها نحو مجتمعاتهم وتحكمها شروط الكفاءة والمهنية قبل غيرها".

واتفقت الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات المجالس المحلية في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.