تقرير قضائي في مصر يوصي بتأييد حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"‎

القاهرة / مصطفى عيد / الأناضول

أوصى تقرير قضائي مصري، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي أقرت القاهرة بموجبها بأحقية المملكة في جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

وقال مصدر قضائي، للأناضول، إن "الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أوصت برفض الطعن المقام من الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".

ولم يقدم المصدر مزيدًا من التفاصيل حول حيثيات القرار الذي يعد استشاريًا للمحكمة ولا تتقيد به.

ونهاية الشهر الماضي، طعنت هيئة قضائية ممثلة للحكومة المصرية ضد استمرار تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير".

وكانت محكمة القضاء الإداري (معنية بالنظر في الخصومات الإدارية مع الجهات الحكومية)، قضت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، التي وقعت عليها القاهرة والرياض في أبريل/نيسان الماضي، وتغريم الحكومة 800 جنيه (نحو 50 دولارا)، وقررت الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو/حزيران الماضي بالبطلان.

وقال مصدر قضائي حينها، للأناضول، إن هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية ممثلة للدولة) تقدمت، إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري) بطعن لإلغاء الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية العليا حددت 5 ديسمبر/كانون أول موعدا لنظر الطعن.

واليوم الاثنين، أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لجلسة 19 ديسمبر/كانون أول الجاري.

ووفق تسلسل التقاضي في مصر، يحق لمحامي الدولة الطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أعلى درجات التقاضي في الشق الإداري.

ووفق القانون يظل الحكم المطعون من دون فصل نهائي حتى تفصل فيه المحكمة الإدارية العليا.

وكان على أيوب، المحامي وأحد المترافعين في الدعوى الذي صدر له ولآخرين الحكم السابق، قال وقتها إن حكم القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم، ورفض استشكال الحكومة، يمنع مؤسسات الدولة من تطبيق الاتفاقية أو تعديلها.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية الذي اعتبره نشطاء بأنه بمثابة "تنازل" عن الجزيرتين للسعودية بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.