تعديل حكومي بمصر.. 14 وزيرا جديدا وعودة وزارة وإلغاء أخرى (إطار)

القاهرة/ الأناضول

شهدت الحكومة المصرية تعديلات طالت 14 وزيرا من أصل 30، مع تعيين وزير دفاع جديد وعودة وزارة الإعلام بعد غياب نحو 5 سنوات. وإلغاء وزارة قطاع الأعمال.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بمقر الرئاسة شرقي القاهرة أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وجاءت التعديلات كالتالي:

** 14 وزيرا

شملت التعديل تعيين 14 وزيرا جديدا:

1- الفريق أشرف سالم وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي

2- ضياء رشوان وزيرا للدولة للإعلام

3- صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي

4- هاني حنا عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية

5- محمود محمد الشريف وزيرا للعدل

6- جيهان زكي وزيرة للثقافة

7- أحمد رستم وزيرا للتخطيط

8- حسن رداد السيد وزيرا للعمل

9- جوهر نبيل محمد وزيرا للشباب والرياضة

10- خالد هاشم ماهر وزيرا للصناعة

11- محمد فريد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

12- عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

13- راندة المنشاوي وزيرة للإسكان

14- رأفت عبد العزيز هندي وزيرا للاتصالات

​​​​​​​والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس النواب هشام بدوي موافقة بالأغلبية المطلقة على خطاب قدّمه السيسي بشأن التعديل الوزاري، دون ذكر اسم وزير الدفاع آنذاك.

وينص الدستور على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون اشتراط موافقة البرلمان على تعيينه.

كما ينص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها.

ووفقا للنظم واللوائح في مصر، يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، بينما رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

** تغيير أسماء ومهام

كما شملت التعديلات تغيير في أسماء وزارات ومهام وزراء:

1- خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، بعد أن كان يشغل مع هذه الحقيبة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية

2- كامل الوزير وزيرا للنقل بعد أن كان يتولى حقيبتي النقل والصناعة

3- منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة بعد دمج وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية

4- بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بعد أن كان وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج

** 5 نواب

التعديلات تضمنت أيضا تعيين نائب لرئيس الحكومة و4 نواب لوزيري الخارجية والإسكان هم:

1- حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (منصب مستحدث)

2- سمر إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

3- محمد فتاح نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية

4- وليد عثمان نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية

5 - أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق

** 16 وزيرا مستمرا

لم يحدث أي تعديل في وزراء الخارجية، والداخلية، والمالية، والسياحة والآثار، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والنقل، والتنمية المحلية والبيئة، الأوقاف، والكهرباء، والبترول، والتموين، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والري، بحسب رصد الأناضول.

** 4 حقائب نسائية

بحسب التعديلات، زادت حقائب النساء إلى 4 بدلا من 3 في الحكومة السابقة وهن حاليا: وزيرات التنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والثقافة.

** عودة وزارة

عادت حقيبة وزارة الإعلام للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2021.

** إلغاء وزارة

قضى قرار الرئيس السيسي رقم 75 لسنة 2026، والخاص بالتعديل الوزاري، في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس" الـ596.

والثلاثاء، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي تشاور مع رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، لإجراء تعديل وزاري.

وشدد السيسي، في بيان، على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على "تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري".

وفي يونيو/ حزيران 2018، أدّى مدبولي اليمين رئيسا للوزراء، وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعاد تكليفه بتشكيل الحكومة.

وانعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر (دامت نحو 99 يوما).

ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية عمل المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات وزارية بعد الانتخابات.