تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الثلاثاء، حكمين بتعديل النتائج في دائرتين انتخابيتين داخل البلاد، وحكمًا ثالثًا بإلغاء النتائج في دائرة ألمانيا، ضمن انتخابات تشريعية أجريت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأفادت المحكمة، في بيان، بـقبول ثلاثة طعون، وتعديل نتائج الانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية في بن عروس، بإسناد مقعد لحزب الرحمة (إسلامي)، بدل حزب حركة الشعب (قومي ناصري)، وفي الدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب، بدل حركة نداء تونس (ليبرالي)، فضلًا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا (مقعد وحيد فازت به حركة النهضة)".

وأنهت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، الثلاثاء، النظر في 102 طعن بنتائج الانتخابات.

وقالت المحكمة إن الأحكام في تلك الطعون هي: أربعون حكمًا بالرفض شكلًا، وتسعة وخمسون حكمًا بالرفض أصلًا، وثلاثة أحكام بقبول الطعون.

وأوضحت أنه "طبقًا لأحكام القانون الانتخابي، تخضع جميع الأحكام الصادرة للطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية".

ولم تعلن المحكمة على الفور حيثيات قبول الطعون الثلاثة.

وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، إن الهيئة ستطعن في قرار المحكمة الإدارية الصادر ابتدائيًا، بسحب مقعد من حزب الشعب، في دائرة بن عروس، ومنحه لحزب الرحمة.

وأوضح الجربوعي، في تصريح للوكالة التونسية للأنباء، أنّ "الهيئة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية في الآجال القانونيّة، شأنها شأن حركة الشعب التّي ستستأنف القرار أيضًا".

ولم يحدد الجربوعي موقف هيئة الانتخابات من الحكمين الآخرين.

وأسفرت الانتخابات عن فوز حركة النهضة بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، بحسب نتائج رسمية أولية لهيئة الانتخابات.

وحل حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ38 مقعدًا، ثم قائمة التّيار الديمقراطي (22)، و"ائتلاف الكرامة" (21)، والحزب "الدستوري الحُر" (17)، و"حركة الشعب" (16)، وحركة "تحيا تونس" )14) وحركة "مشروع تونس" (4)، فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعدا.