تسجيل 3241 تجاوزاً إدارياً ومالياً داخل المؤسسات العمومية بتونس في 2015

تونس/ عائدة بن سالم/ الأناضول

أظهرت معطيات تقرير رسمي، اليوم الأربعاء، أن عدد التجاوزات والأخطاء في التصرف داخل المؤسسات العمومية، 3241 تجاوزاً خلال العام الماضي.

جاء ذلك في التقرير السنوي 23 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (حكومية).

ولم يذكر التقرير الذي تشير بياناته وإحصاءاته للعام 2015، قيمة الخسائر المالية الناتجة عن التجاوزات التي تم رصدها.

وقدم التقرير 1446 توصية بهدف تدارك التجاوزات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها، أهمها ترشيد استغلال موارد الدولة، وتحسين الأداء، والنهوض بقدرات المؤسسة محل المتابعة.

ومن التجاوزات التي تم رصدها، سوء التصرف في الموارد البشرية والإدارية والمالية في المراكز الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق تحت مسمى ساعات عمل إضافية، وغيرها.

ورصد التقرير، تجاوزات في التصرف بأملاك الأجانب (أملاك تركها الفرنسيون بعد مغادرتهم تونس عقب الاستقلال عام 1956).

وتتمثل الوظيفة الأساسية للهيئة التي أسست عام 1993، كشف الإخلالات والنقص، والبحث عن شبهة فساد والتعامل معها وفق القانون دون اللجوء إلى التشهير.