27 مايو 2021•تحديث: 28 مايو 2021
أنقرة / الأناضول
أعرب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، عن ثقته بأن يصل التبادل التجاري مع السودان إلى مستويات مرتفعة جدا، مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية الموقعة عام 2018 بين البلدين حيز التنفيذ.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، الخميس، مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عقب لقاء جمعهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأعرب أوقطاي عن سعادته باستضافة "دقلو" والوفد المرافق له في أنقرة، مشيرا إلى أنهم بحثوا كافة جوانب العلاقات التركية السودانية خلال اللقاء.
وأشار إلى تقييمهم فرص التعاون الكبير بين البلدين، وتأكيدهم العزم على تشغيل الآليات المشتركة القائمة بشكل أكثر فاعلية.
وعبّر عن دعم أنقرة للحكومة ومجلس السيادة في السودان اللذين نجحا في إدارة المرحلة الانتقالية المتواصلة منذ أغسطس / آب 2019.
وأضاف: "نعتبر القرار الأمريكي بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب خطوة متأخرة إلا أنها في الاتجاه الصحيح".
وتطرق أوقطاي إلى النزاعات في منطقة القرن الإفريقي، والتي تهدد السلام والاستقرار، معربا عن أمله في حلها سلميا وعن طريق الحوار.
وأكد استعداد تركيا للتوسط من أجل حل النزاع القائم بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة.
وأردف: "إن استقرار واستدامة علاقاتنا السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية مع السودان، شريكنا الاستراتيجي في القارة الإفريقية، أمر لا غنى عنه".
وأوضح أن تركيا ستواصل جهودها للمساهمة بتحقيق الازدهار في السودان والمنطقة.
ولفت إلى أن بنية العلاقات التركية السودانية تشكلت على أرضية ثابتة وشاملة بالمعنى الاستراتيجي، وذلك بفضل الاتفاقات التي تم إبرامها خلال زيارات الرئيس رجب طيب أردوغان، وبفضل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المشكل بين البلدين.
وأشار أوقطاي إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان تجاوز 398 مليون دولار عام 2019، و481 مليون دولار في 2020.
وأعرب عن ثقته بأن يصل التبادل التجاري مع السودان إلى مستويات مرتفعة جدا، مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية الموقعة عام 2018 بين البلدين حيز التنفيذ.
وأفاد بأن الاتفاقية المذكورة ستوفر انفتاحا في كافة المنتجات التي تصدرها السودان إلى تركيا، سواء عن طريق الحصص أو خفض التعريفات.
ولفت إلى أن معظم اتفاقيات تركيا للتجارة الحرة لا تتضمن المنتجات الزراعية، ولكنها ضمنتها للسودان الشقيقة من أجل انفتاح السوق.
وتابع: "سيسمح ذلك للسودان بفتح سوقه المحلي أمام العالم بعد الفترة الانتقالية".
وذكر أوقطاي أن التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والسكك الحديدية والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وقطاعات التعدين والنفط والكهرباء، تأتي على رأس قائمة الإجراءات الاستراتيجية المزمع تسريعها خلال الفترة القادمة.
