18 سبتمبر 2017•تحديث: 18 سبتمبر 2017
بغداد / حيدر هادي / الأناضول
قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد صالحي، اليوم الإثنين، إنهم طالبوا الولايات المتحدة بعدم إعطاء تنازلات لحكومة الإقليم الكردي شمالي البلاد، من شأنها إلحاق الضرر بتركمان العراق، مقابل تأجيل استفتاء الانفصال.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، حيث أشار صالحي أنهم إلتقوا السفير الأمريكي في بغداد دوغلاس سيليمان، طالبوا خلال اللقاء بعدم إعطاء تنازلات وضمانات لحكومة الإقليم تضر بالتركمان، مبينا أن السفير نفى وجود تنازلات وضمانات بهذا الصدد.
ولفت إلى أنهم بحثوا الخيارات التي قدمتها الإدارة الأمريكية إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني قبل أيام من أجل تأجيل الاستفتاء.
وأضاف أن الخيارات المقدمة للإقليم قد يتم مناقشتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا أنه في حال تم مناقشة الخيارات في الأمم المتحدة، وبدأت المفاوضات دون مشاركة التركمان فذلك سيكون امرا خطيرا.
وأوضح أن المناطق التي سيتم مناقشتها بين بغداد وأربيل هي مناطق تركمانية، مبينا أنه لديهم علامات استفهام حول المقترحات المقدمة للإقليم .
ورحب صالحي بالموقف التركي الداعم لوحدة التراب العراقي، مشيرا إلى أن هناك البعض يعتقد أن تركيا لا تفعل شيئا حيال استفتاء الانفصال الذي يعتزم الإقليم إجراءه في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهذا أمر خاطئ.
وأشار إلى أن الموقف التركي سيتضح أكثر خلال الأيام المقبلة بخصوص استفتاء انفصال الإقليم عن العراق.
وأكد صالحي أنهم لا يوافقون على فرض رأي حكومة الإقليم من طرف واحد من أجل حل المشاكل التي تسببها الاستفتاء.
ودعا إلى عقد أجتماع لممثلين عن التركمان والأكراد والعرب، يحضره ممثلين من كل من تركيا، وإيران، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا من أجل التوصل إلى حل للمسألة.
وأنتقد صالحي الحكومة العراقية، بخصوص موقفها الضعيف حيال استفتاء الانفصال، مبينا "إنه في حال حدوث اضطرابات في كركوك فأنهم سيحملون الحكومة المركزية مسؤولية ذلك".
وأوضح " لقد تم إقالة محافظ كركوك، ولذلك فحماية أمن المواطنين في المحافظة تقع على عاتق الحكومة المركزية".
وأعرب صالحي عن قلقه من مخاطر حدوث صراع تركماني - كردي، وعربي – كردي فيما لو تم الاصرار على إجراء استفتاء الانفصال، في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
وصوّت البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي، بأغلبية أعضائه، على رفض استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة البلاد.
والاستفتاء "غير مُلزم"، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.
ويرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية مناطق المتنازع عليها.
كما ترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
وتعارضه أيضًا عدة دول في المنطقة وعلى مستوى المجتمع الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
والخميس الماضي، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بريت ماكغورك، من القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل، تقديمه "بديلا" لاستفتاء انفصال الإقليم الكردي.
