14 ديسمبر 2019•تحديث: 14 ديسمبر 2019
العراق / حسين الأمير / الأناضول
دعت "الجبهة التركمانية" في العراق، السبت، القوى السياسية إلى الحفاظ على خصوصية محافظة كركوك (شمال) في التعديلات الدستورية المرتقبة.
وشّكل البرلمان العراقي، الشهر الماضي، لجنة من الكتل السياسية تتولى مهمة صياغة التعديلات الدستورية الواجب إدخالها على المواد المختلف عليها، وأبرزها نظام الحكم، وعلاقة المحافظات مع العاصمة.
وقال رئيس "الجبهة التركمانية" أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي عقده في كركوك، إنه يجب "المحافظة على خصوصية محافظتي كركوك وبغداد في التعديلات الدستورية".
وكان الصالحي يشير في حديثه عن خصوصية كركوك إلى مطالب التركمان المتواصلة بمنح المحافظة وضعا خاصا من شأنه إدارتها بصورة مشتركة بين مكاناتها القومية المختلفة من التركمان والأكراد والعرب.
فيما لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول دعوته للمحافظة على خصوصية بغداد بالتعديلات الدستورية.
وانتقد رئيس الجبهة التركمانية إقصاء التركمان من تولي المناصب الحكومية، مشيرا إلى أنه في الجيش العراقي لا يوجد سوى 5 قادة من التركمان.
من ناحية أخرى، قال الصالحي إنه "بعد 16 عاما فشلت أحزاب السلطة في إدارة الدولة، وفشلت في إيجاد مستقبل سياسي واقتصادي في هذا البلد".
وأضاف الصالحي أن "الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة، ودوائرها وصل لدرجة بيع المناصب".
وشدد على ضرورة "تشكيل حكومة اتحادية جديدة قبل دخول العراق في فراغ دستوري".
جدير بالذكر أن محافظ كركوك تعتبر من أهم المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان شمالي العراق منذ سنوات طويلة.
وينص الدستور العراقي، الذي صوت عليه الشعب العراقي عام 2005، في المادة 140 على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأنها.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في تلك المناطق، ومن ثم إحصاء عدد السكان، قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم شمالي البلاد أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد حالت دون ذلك؛ حيث يتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة.
