??????? ????
15 أغسطس 2016•تحديث: 17 أغسطس 2016
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
اتهم النواب التركمان في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم الوفاء بتعهده بإسناد إحدى الوزارات الشاغرة لشخصية من المكون التركماني.
وقال النائب حسن توران، في مؤتمر صحفي برفقة النواب التركمان بمبنى البرلمان ببغداد، في أعقاب تصويت البرلمان على التعديل الوزاري، إن "العبادي تعهد بأن يراعي حقوق جميع المكونات في التعديل الوزاري الذي صوت عليه البرلمان اليوم".
وأضاف: "تفاجأنا بنكث رئيس الوزراء بتعهده، حيث خلت الأسماء المرشحة من أي مرشح تركماني رغم تقديمنا الكثير من الشخصيات التكنوقراط لشغل أحد المناصب الوزارية".
واعتبر توران أن "عدم الاكتراث من قبل رئيس الوزراء بالتركمان ومناطقهم يثير علامات استفهام كثيرة بشأن التفاهمات والاتفاقات في الملف النفطي بمحافظة كركوك (شمالي العراق)، وهو سكوت الحكومة على الخروق الكبيرة في هذا الملف".
واستطرد المسؤول التركماني: "هذه المؤشرات دليل على أن مناطقنا في خطر ويراد إبعادنا من التشكيلة الوزارية حتى تمرر القرارات فيها بالضد من مصالح التركمان ومناطقنا ومصالح العراق".
وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان على تعديل وزاري مقدم من رئيس الحكومة حيدر العبادي؛ حيث منح البرلمان الثقة لخمسة مرشحين من أصل 6.
وصوت البرلمان بالأغلبية على منح الثقة لكاظم فنجان وزيراً للنقل، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية، وآن نافع أوسي وزيرا للإعمار والإسكان، وجبار اللعيبي وزيرا للنفط.
بينما لم يصوت المجلس على وزارة التجارة يوسف الأسدي، رغم طرح اسمه مرتين متتاليتين من قبل العبادي خلال جلسة التصويت. ولم يتبين بعد سب عدم تصويت البرلمان على منح الثقة لـ"الأسدي".
وقبل العبادي في يوليو/تموز الماضي، رسميا استقالة 7 وزراء من حكومته جميعهم من التحالف الوطني الشيعي الحاكم، وهم: وزراء التعليم العالي، والنفط، والنقل، والداخلية، والإعمار والإسكان، والموارد المائية، والتجارة.
وفي 5 يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الداخلية، محمد الغبان، تقديم استقالته للعبادي، لافتا إلى أنه قام بهذه الخطوة احتجاجا على ما وصفه "بالتخبط الأمني" وبسبب "تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية".
بينما قدم الوزراء الـ6 الآخرين استقالاتهم خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب الخلافات على الأسس المعتمدة في إجراء الإصلاح السياسي الذي تبنّاه العبادي.
واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/آذار الماضي، عندما سعى رئيس الوزراء، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات)، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي، الذي ينتمي للائتلاف الحاكم.
وكان التركمان يأملون بشغل إحدى الوزارات الشاغرة وإسنادها إلى شخصية تركمانية من سكان محافظة كركوك.
والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين بغداد وحكومة الإقليم الكردي في العراق.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 33 مليونا.
ويمتلك المكون التركماني 9 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا.
