09 يناير 2023•تحديث: 10 يناير 2023
إبراهيم الخازن/ الأناضول
شهدت انطلاق المرحلة الثانية والنهائية في العملية السياسية بالسودان، الإثنين، ترحيبا عربيا وآمال بالوصول لاتفاق ينهي مرحلة انتقالية بدأت في 2019.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن مصر والسعودية والبحرين ومنظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.
والأحد، انطلقت بالعاصمة الخرطوم، المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على اتفاق إطاري، قبل نحو شهر لإخراج البلاد من أزمتها.
وتهدف "المرحلة النهائية" للتوصل لاتفاق كامل في 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
ووصفت مصر في بيان للخارجية، انطلاق تلك المرحلة بالسودان بأنه "تطور هام وإيجابي"، معربة عن ثقتها في الأطراف السودانية للوصول لاتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي المرحلة الانتقالية.
ودعت مصر "كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان".
كما رحبت السعودية عبر بيان لوزارة الخارجية بهذا الانطلاق، مؤكدة "دعمها الدائم لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان"
وشددت على "استمرار المملكة في مساعيها الحميدة لتحقيق كل ما من شأنه استقرار ونماء وازدهار السودان".
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن ترحيبها بانطلاق تلك المرحلة بالسودان، وتمنياتها بالتوفيق والسداد لمختلف القوى والأطراف للوصول لاتفاق نهائي.
وأكد مجلس التعاون الخليجي، في بيان، بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالسودان، مؤكدة دعمه لكل من شأنه تحقيق السلام والاستقرار.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بذلك الانطلاق، معربة عن "أملها في أن "تتوج هذه المرحلة بالنجاح لما فيه من تعزيز للأمن والسلام والاستقرار".
وفي 5 ديسمبر/ كانون أول 2022، وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع أطراف مدنية لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين، بهدف حل أزمة مستمرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
