ترحيب أممي بتفاهمات "المناصب السيادية" في ليبيا

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

رحبت الأمم المتحدة، الأربعاء، بتفاهمات توصل إليها كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطريق (شرق)، الثلاثاء، حول متطلبات وآلية تعيين شاغلي المناصب السيادية، وفق الاتفاق السياسي لعام 2015.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "نقدر كل الجهود التي تهدف إلى جمع الليبيين معا لمعالجة القضايا الخلافية، بما في ذلك المحادثات التي جرت في المغرب وسويسرا ومصر".

وأضاف: "نرحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في (مدينة) بوزنيقة بالمغرب، ونعتقد أن كل هذه الجهود تمهد الطريق لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونخطط لعقده في الأسابيع القليلة المقبلة".

وتوصل طرفا الحوار الليبي إلى تفاهمات بشأن تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".

وتفيد الفقرة الثانية بأنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

واتفق الوفدان، بحسب بيان ختامي، على مواصلة الحوار في بوزنيقة بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق.