تذبذب أسواق العملات في ثاني أيام رفع العقوبات عن السودان
في اليوم الثاني بعد إعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.15 يناير 2017•تحديث: 15 يناير 2017
الخرطوم / نازك شمام / الأناضول
شهدت أسواق العملات الأجنبية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، تذبذباً وارتباكاً في أسعار بيعها وشرائها، في اليوم الثاني بعد إعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه السوداني خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية، فيما استقر السعر الرسمي للتعاملات الحكومية عند 6.7 جنيهات/دولار واحد.
وقال متعاملون في السوق الموازية، إنه لا يوجد سعر موحد لشراء أو بيع الدولار، وهو أمر نادر أن يحدث في السوق التي شهدت اليوم تغيراً في سعر الشراء والبيع من تاجر لآخر ومن ساعة لأخرى.
وأوضحوا في تصريحات للأناضول، أن الأسعار في متوسطها بلغت 17 جنيها أمام الدولار، مقارنة بسعر 19.30 جنيهاً قبل رفع العقوبات، وسط إحجام شبه تام عن عمليات البيع والشراء.
وكشف بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، أمس السبت، في مؤتمر صحفي عن وجود تعديلات في السياسات المالية والنقدية لتتواءم مع قرار رفع الحظر عن الاقتصاد السوداني.
وأصدرت واشنطن قراراً، الجمعة الماضية، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، بعد إدراجه ضمن الدول الراعية للإرهاب.
ومنعت العقوبات السودان من التعامل بالدولار الأمريكي، ما جعل السودان يتجه للتعامل بالعملات الأخرى في مقدمتها اليورو، واليوان الصيني.
شهدت أسواق العملات الأجنبية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، تذبذباً وارتباكاً في أسعار بيعها وشرائها، في اليوم الثاني بعد إعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه السوداني خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية، فيما استقر السعر الرسمي للتعاملات الحكومية عند 6.7 جنيهات/دولار واحد.
وقال متعاملون في السوق الموازية، إنه لا يوجد سعر موحد لشراء أو بيع الدولار، وهو أمر نادر أن يحدث في السوق التي شهدت اليوم تغيراً في سعر الشراء والبيع من تاجر لآخر ومن ساعة لأخرى.
وأوضحوا في تصريحات للأناضول، أن الأسعار في متوسطها بلغت 17 جنيها أمام الدولار، مقارنة بسعر 19.30 جنيهاً قبل رفع العقوبات، وسط إحجام شبه تام عن عمليات البيع والشراء.
وكشف بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، أمس السبت، في مؤتمر صحفي عن وجود تعديلات في السياسات المالية والنقدية لتتواءم مع قرار رفع الحظر عن الاقتصاد السوداني.
وأصدرت واشنطن قراراً، الجمعة الماضية، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، بعد إدراجه ضمن الدول الراعية للإرهاب.
ومنعت العقوبات السودان من التعامل بالدولار الأمريكي، ما جعل السودان يتجه للتعامل بالعملات الأخرى في مقدمتها اليورو، واليوان الصيني.
