تحقيق يكشف تواطؤ فرنسا مع مصر في شن ضربات ضد مدنيين

عبد الجبار أبوراس / الأناضول

كشف تحقيق استقصائي عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و 2018.

التحقيق الذي اطلعت عليه الأناضول، نشره موقع التحقيقات الاستقصائية "ديسكلوز"، الأحد، وقال إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال عملية عسكرية سرية لفرنسا في مصر.

وذكر الموقع أن الوثائق، التي ظلت سرية بموجب لوائح "سرية الدفاع الوطني" الفرنسية، صادرة عن مكاتب الرئاسة وقصر الإليزيه ووزارة القوات المسلحة الفرنسية وجهاز المخابرات العسكرية الفرنسي.

وقال إن تلك الوثائق التي حصل عليها من مصدر فضل عدم الكشف عن هويته تظهر الانتهاكات التي ارتكبت خلال مهمة "سيرلي" التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر وبدأت في شباط/فبراير 2016 تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وبحسب "ديسكلوز"، فإن مهمة "سيرلي" التي تم إخفاؤها عن الجمهور، قد انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا انه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.

ولفت الموقع الاستقصائي إلى أن مهمة سيرلي كانت بدايتها عند إرسال فريق فرنسي سرا إلى منطقة الصحراء الغربية في مصر، يتكون من أشخاص؛ 4 جنود و6 عسكريين سابقين يخدمون الآن في القطاع الخاص، بينهم طياران و4 محللي أنظمة.

وقال إن المهمة من حيث المبدأ كان هدفها مراقبة منطقة الصحراء الغربية لتحديد أي تهديد إرهابي محتمل قادم من ليبيا.

وأضاف: "من الناحية النظرية، يجب فحص البيانات التي تُجمع ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق الفرنسي أن المعلومات الاستخباريّة المقدمة للمصريين، تُستخدم لقتل مدنيين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب".

وأوضح الموقع أن الشكوك الأولى لأعضاء الفريق بدأت بعد شهرين فقط من مهمتهم ، كما يتضح في تقرير صدر عن الاستخبارات العسكرية الفرنسية بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2016، حيث أبلغ ضابط الاتصال للبعثة رؤسائه أن المصريين يريدون "تنفيذ عمليات مباشرة ضد المهربين"، وأن مكافحة الإرهاب لم تعد بالفعل أولوية.

وبحسب الوثائق التب حصل عليها "ديسكلوز"، فإنّ "القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين العامين 2016 و2018"، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا.

التحقيق نوّه إلى أنه وفقا لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56\83، فإنه يمكن إثبات تواطؤ فرنسا في عمليات الإعدام غير القانونية هذه.

** فرنسا تحقق

بدورها، قالت وزارة الجيوش الفرنسيّة لوسائل إعلام محلية، مساء الأحد إنّ "مصر شريك لفرنسا - كما هو الحال مع كثير من الدول الأخرى - نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (...) في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا".

وأضافت الوزارة: "لأسباب واضحة تتعلّق بالسلامة والكفاءة، لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة آليّات التعاون المُنَفّذة في هذا المجال".

وأوضحت أنّ الوزيرة فلورنس بارلي "طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز"، بحسب ما نقل موقع قناة "فرانس 24" الفرنسي.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق رسمي من الجانب المصري بخصوص اتهامات الموقع الاستقصائي.

تجدر الإشارة أن مصر تعد أحد المُتلقّين الرئيسيّين للمعدّات العسكريّة الفرنسيّة.

وقد تعزّزت هذه المبيعات بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014، من خلال بيع مقاتلات رافال وفرقاطة وأربع طرّادات وناقلتي مروحيات "ميسترال"، وفق فرانس 24.

واستقبل ماكرون نظيره المصري السيسي في كانون الأول/ديسمبر 2020 ومنحه وسام جوقة الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية.