01 أغسطس 2020•تحديث: 02 أغسطس 2020
بغداد / إبراهيم صالح - علي جواد / الأناضول
تباينت مواقف القوى السياسية في العراق، السبت، إزاء الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
فبينما أيدت بعض القوى السياسية الموعد الذي أعلنه الكاظمي، لإجراء الانتخابات في 6 يونيو/ حزيران 2021، تحفظت قوى أخرى وطالبت بموعد أبكر.
** قوى أيدت
فقوى سياسية شيعية بارزة، أعربت عن تأييدها لقرار الكاظمي، ومنها تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري (48 مقعدا في البرلمان من أصل 329)، وائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي (42 مقعدا)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي (26 مقعدا)، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم (18 مقعدا).
كما أيد القرار جبهة "الإنقاذ والتنمية" السُنية بزعامة أسامة النجيفي (11 مقعدا).
وتعليقا على القرار، قال رئيس كتلة تحالف "الفتح" في البرلمان، النائب محمد الغبان، عبر تويتر، إن "تحديد الكاظمي لموعد إجراء الانتخابات المبكرة جاء بطلب من الكتل السياسية الشيعية".
وأضاف: "سنعمل مع باقي الكتل السياسية على استكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر".
على النحو ذاته، قال المالكي (رئيس الوزراء بين عامي 2006 ـ 2014) في بيان، إن الانتخابات المبكرة "هي بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق".
وشدد المالكي على ضرورة أن تكون الانتخابات "نزيهة غير مزورة والفرص فيها متساوية، والمشاركة متاحة وخالية من العنف والسلاح".
بدوره، رحّب العبادي (رئيس الوزراء بين عامي 2014 ـ 2018) بإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.
وقال في بيان، إنه "يأمل من جميع المؤسسات والقوى السياسية التضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الانتخابات وأداء المفوضية والإجراءات الحكومية الضامنة لانتخابات نزيهة وحرة، بعيدا عن الوصاية والهيمنة والتزوير".
واعتبر أن "مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الانتخابية القادمة ومديات نزاهتها وتعبيرها عن قوى الشعب وتطلعاته".
في الأثناء، قال زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، في بيان، إن "تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح، وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها".
من جهته، أكد أسامة النجيفي (رئيس البرلمان الأسبق) دعم ومساندة قرار الكاظمي.
ودعا النجيفي، في بيان، إلى"إصدار قانون يستلهم إرادة الشعب، ومطالب ثوار تشرين (الأول/ أكتوبر) باعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، واستخدام البطاقة البيومترية حصرا لتفويت الفرصة على المزورين والمتاجرين، وإعادة هيبة الدولة".
وطالب بحصر السلاح المنفلت، وتوفير الأجواء الديمقراطية السليمة المؤهلة لممارسة المواطن حقه الشرعي في اختيار ممثليه.
** قوى عارضت
في المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بموعد أبكر للانتخابات من ذلك الذي أعلنه الكاظمي، ومنها تحالف "القوى العراقية" (سني) بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (40 مقعدا)، وكتلة "عصائب أهل الحق" الشيعية (15 مقعدا).
إذ قال الحلبوسي في بيان، إنه "من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه، ندعو إلى انتخابات (أبكر) وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".
من جهتها، قالت كتلة "عصائب أهل الحق"، إن 8 أشهر كافية لاستكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.
وقال رئيس الكتلة عدنان فيحان، في بيان، إن "اجراء الانتخابات النيابية أصبح ضرورة لإعادة الثقة بين الجماهير والعملية السياسية".
وأضاف: "كلما كانت الانتخابات أبكر فهي أفضل، وباعتقادنا الشهر الرابع أفضل لمدة (8) أشهر كافية لإكمال متطلبات إجراء الانتخابات، وحتى تكون خطوات إعادة الثقة صحيحة وبناءة".
** شرطان لإجراء الانتخابات
من جانبها، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مؤسسة رسمية مرتبطة بالبرلمان)، السبت، إنها على استعداد لتنظيم الانتخابات العامة في 6 يونيو المقبل، ووضعت 4 شروط لذلك، منها اثنان بارزان.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الشرطين هما "تشريع البرلمان لقانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات، وأن يقوم البرلمان بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".
وتتولى حكومة الكاظمي الانتقالية، التحضير لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019، حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، على الاستقالة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واتفقت الكتل السياسية قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، على أن الأخيرة يجب أن تتولى إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام من تسلمها مهامها.
ويأتي إعلان موعد إجراء الانتخابات في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للفساد وسوء الإدارة في المؤسسات الحكومية.
