تحرير 71 رهينة من قبضة عصابة اتجار بالبشر شرقي السودان

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعلنت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء تحرير 71 رهينة من قبضة عصابة للاتجار بالبشر في ولاية كسلا شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أنّ "قيادة الفرقة 11 مشاة بولاية كسلا تمكنت، في عملية نوعية بأحد المواقع غير المتوقعة بمنطقة 'ود الحليو'، من تحرير 71 رهينة".

وأضافت أنه تم تحرير الرهائن "من قبضة عصابة للاتجار بالبشر تتكون من 7 من الجناة".

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل إضافية حول جنسيات الرهائن أو العصابة التي تحدث عنها.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة السودانية عن والي ولاية كسلا آدم جماع قوله إن "أولوية الولاية في المرحلة المقبلة تكمن في محاربة الظاهرة (الاتجار بالبشر)، وفق الإمكانيات المتاحة لتحقيق مثل هذه الإنجازات".

وتابع جماع أن "تحرير هذا العدد الكبير من الرهائن يعتبر إنجازا لحكومة الولاية".

بدوره قال قائد الفرقة 11 مشاة اللواء محمود بابكر همد: "نسعى لاجتثاث هذه الظاهرة من الولاية والولايات المجاورة، من خلال التنسيق مع أجهزتها الأمنية".

وأضاف أنّه "سيتم في المرحلة المقبلة اعتماد إجراءات أمنية (بالتنسيق) مع الأجهزة الأخرى على مستوى المناطق الحدودية"، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي تحدث عنها.

ووضع التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2016، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أواخر الشهر الماضي، السودان في إطار قائمة الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر، ولا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر.

واستنكر السودان هذا التصنيف، وقالت خارجيته حينها إن "التقرير لا تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة وبينات، وجاء متجاهلا لمعظم الجهود الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي وصفها بالبشعة".

وتنشط عصابات الاتجار بالبشر على الحدود السودانية ـ الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء شرقي السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى ليبيا ومنها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أو إلى مصر بدرجة أقل عبر صحراء سيناء إلى إسرائيل.

ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنة بالكلفة المرتفعة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.