27 أكتوبر 2020•تحديث: 27 أكتوبر 2020
اليمن/ علي عويضة/ الأناضول
حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء الاتحاد في اليمن الثلاثاء، من وقوع كارثة صحية وإنسانية في اليمن، بسبب ناقلة النفط "صافر"؛ بعد أن بقيت دون صيانة طوال خمس سنوات.
وعبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان مشترك مع بعثة الاتحاد، عن "بالغ القلق حول وضع خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة على البحر الأحمر".
وقال البيان: "ظلت ناقلة النفط دون صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الآن في خطر وشيك سينجم عنه كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن، وأبعد من ذلك".
وبحسب البيان، فقد "أظهرت الدراسات العلمية، أن حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة عن الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين".
وأضاف أن "أي تسرب سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر، والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية"، مشيرا إلى "وجود إمكانية لفقدان خاصية طفو النفط ما ستعقد أي عملية تنظيف".
وأردف البيان، أنه "حال حدوث حريق أو انفجار بالناقلة، ستتشكل سحابة ضخمة من الدخان السام ستكون لها آثار بالغة على اليمنيين، وكذلك المحاصيل الزراعية، والتسبب بحدوث ضغط على المنظومة الصحية المنهكة أساسا جراء النزاع والكوليرا، وكورونا".
ودعا البيان جماعة الحوثي التي تسيطر على محافظة وموانئ الحديدة، إلى "التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير".
وأضاف أنه "ما لم يُسمح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة، سيكون الحوثيون مسؤولون في حال حدوث كارثة على مستوى الإقليم".
كما دعا البيان الأطراف اليمنية، إلى "الامتثال للتوصيات التي ستلي تقييم فريق الخبراء"، مشددا على "أنه من مصلحة اليمنيين المنهكين للغاية القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة محتملة".
وتقول الحكومة اليمنية، إن جماعة "الحوثي" ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة.
ويبلغ وزن ناقلة خزان "صافر" 4 آلاف و9 أطنان متر، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن.
وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشدة، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.
فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا من أجل بيع النفط وتوزيع إيراداته على الطرفين، كحل وسط ينهي الأزمة.
