07 يوليو 2019•تحديث: 08 يوليو 2019
الخرطوم/ الأناضول
اعتبر تحالف معارض في السودان، الأحد، أن المجلس العسكري الانتقالي مارس "الإقصاء" بحق الأحزاب السياسية عبر حصره التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال علي الحاج، القيادي في "تنسيقية القوى الوطنية"؛ في مؤتمر صحفي، إن الأخيرة أبلغت رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، رفضها الاتفاق.
ودعا "الحاج"، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي؛ قوى الحرية والتغيير إلى التفاوض مع الأحزاب بشكل مباشر، واستبعاد "العسكري" من المشهد السياسي.
وأضاف أن الأحزاب ستجتمع الإثنين، لبحث سبل مواجهة الاتفاق.
كما كشف عن وجود حوار بين قوى سياسية و"الحرية والتغيير"، بوساطة رجال أعمال محليين، دون تفاصيل أخرى.
بدوره، قال الأمين العام لتيار "نصرة الشريعة ودولة القانون"، محمد علي الجزولي، إن اجتماع "تنسيقية القوى الوطنية" والبرهان جرى الأحد، وشهد تسليم الأخير رسالة تطالب بإلحاق القوى السياسية بالاتفاق وصولًا إلى توافق شامل، وتسليم السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وتابع أن رفض المجلس العسكري لتلك المطالب من شأنه دفع قوى "التنسيقية" إلى استخدام "الوسائل السياسية والدستورية والسلمية".
وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن"، حسن رزق، إن الأحزاب السياسية حريصة على "التوافق ورتق النسيج الاجتماعي للخروج من عنق الزجاجة".
وأضاف أن اتفاق "العسكري" و"التغيير" يتضمن إيجابيات، منها تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، إلا أنه أكد رفض إجازة أي دستور في الفترة الانتقالية.
وصباح 5 يوليو/تموز الجاري أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".
