09 مارس 2017•تحديث: 09 مارس 2017
صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول
قال تحالف حقوقي يمني، اليوم الخميس، إن ألغام زرعها "الحوثيون" في عدد من المحافظات اليمنية، تسببت بمقتل 615 شخصا، وإصابة 942 آخرين، خلال عامين من الحرب المتصاعدة.
جاء ذلك في تقرير قدمه "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" (يضم منظمات يمنية حقوقية)، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان: "ضحايا الألغام في اليمن"، واطلعت عليه الأناضول.
وأفاد التقرير، الذي يرصد ضحايا الألغام خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2015 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2016، أن الألغام تسببت أيضا بإصابة 527 يمنيا بإعاقات دائمة.
وحلت محافظة عدن (العاصمة المؤقتة)، جنوبي البلاد، على رأس قائمة المدن المتضررين من ألغام "الحوثيين"، حيث قُتل فيها 164، تليها محافظة تعز (جنوب غربي) التي بلغ عدد قتلاها 157، ثم محافظة مأرب، (شرقي) بسقوط 132 شخصا، فيما قتل بقية الضحايا بمحافظات متفرقة، وفق التقرير.
ودعا التحالف الحقوقي المجتمع الدولي إلى إدانة وتجريم زرع "الحوثيين" للألغام والضغط عليهم لمساعدة الحكومة اليمنية في تبني مشروع متكامل لمواجهه خطر الألغام.
ووفقا للتقرير، فقد استخدم "الحوثيون" الألغام أيضا في تفجير 556 منشأة طبية وتعليمية ومنازل مدنيين ومقرات عمل ومقرات خاصة ومحلات تجارية ومركبات.
وأشار أن الألغام التي تم انتزاعها بلغ عددها نحو 39 ألف و634 لغما، بينها 26 ألف و755 لغما مضادا للأفراد و12 ألف و879 مضادا للدروع. ولفت أن عملية زراعة الألغام من قبل "الحوثيين" لا تزال نشطة.
ويستخدم "الحوثيون" الألغام الأرضية كسلاح لكبح جماح تقدم القوات الحكومية اليمنية في مناطق سيطرتهم، وتتهمهم منظمات دولية بالتسبب بسقوط عشرات المدنيين جراء زراعتها في مناطق سكنية.
فيما لم يتسن للأناضول، الحصول على تعليق على تقرير التحالف الحقوقي.
وأواخر العام الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "استخدام الحوثيين وحلفائها للألغام الأرضية في تعز، تسبب بالعديد من الإصابات في صفوف المدنيين ويزيد من بؤس الحرب المدمرة".
وصادق اليمن على معاهدة حظر الألغام للعام 1997 في 1 سبتمبر/أيلول 1998، ملتزما بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف، ومنع الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة.
وأبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، في إبريل/ نيسان 2002، بأنها انتهت من تدمير مخزونها الذي يضم 4 أنواع من الأمم المضادة للأفراد، كما هو مطلوب بموجب المعاهدة، لكن أنواع أخرى من الألغام المضادة للأفراد التي لم يبلغ اليمن عن حيازتها، ظهرت بعد ذلك الحين، وفقا لتقارير منظمات حقوقية دولية.
