الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، رغبته في إجراء استفتاء حول التعديل الدستوري نهاية سبتمبر/ أيلول القادم، بعد تأجيله بسبب انتشار وباء كورونا.

وكان تبون يتحدث مع قناة "فرانس 24" الحكومية الفرنسية، في رده على سؤال بشأن موعد تعديل الدستور.

وفي 8 يناير/ كانون الأول الماضي، كلف تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وبعدها، أعلنت الرئاسة تأجيل النقاش بشأن التعديلات بسبب وباء كورونا حتى مايو/ أيار الماضي، عندما تم طرح مسودة تعديل الدستور التي أعدتها اللجنة، للنقاش قبل تحويلها إلى البرلمان لبحثها، وحال الموافقة تُطرح في استفتاء شعبي للتصويت.‎

وتتضمن المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود للمرة الأولى.

وبحسب تبون تصريحاته اليوم، فإن الروزنامة التي كانت مطروحة، هي إجراء الاستفتاء نهاية يونيو/ حزيران، لكن الوضع الصحي حال دون ذلك.

وأوضح أنه رغم ذلك، فالنقاشات بشان مسودة الدستور تواصلت، وتلقينا ألفي اقتراح من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، تخص إضافات وحذف وتعديل مواد كثيرة، وإذا تراجع الوباء فسيكون الاستفتاء نهاية سبتمتبر أو بداية أكتوبر/ تشرين الأول.

وكشف تبون أن "لجنة خبراء القانون شرعت في دراسة المقترحات التي وصلت الرئاسة لتقديم النسخة النهائية، وقد نوسعها لشخصيات أخرى من خبراء الدستور، ولا مانع أن يكون هناك شخصيات مختصة من الحراك الشعبي".

كما فتح تبون الباب أمام صدور قرارات عفو عمن تسميهم المعارضة "معتقلي الحراك الشعبي"، وقال إن "ذلك ممكن، لأننا نريد الذهاب نحو مناخ تهدئة في البلاد".