تأييد حكم بالسجن 10 سنوات على كويتي بتهمة الإساءة للذات الأميرية

الكويت/محمد عبدالغفار/الأناضول-

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات بحق المغرد وليد فارس لإدانته بـ"الإساءة للذات الأميرية"، بحسب مصادر قضائية مطلعة.
وقالت المصادر للأناضول مفضلة عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مصرح لها الحديث لوسائل الإعلام إن المحكمة قضت أيضا ببراءة المحامي فلاح الحجرف والإعلامي بدر عبدالعزيز من التهم المسندة إليهما في القضية نفسها.
وأضافت أنه بإمكان فارس، الذي يحاكم غيابيا، الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بعد بدئه في تنفيذ الحكم.
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة ‏الجنايات الكويتية بحبس فارس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وببراءة الحجرف وعبدالعزيز.
وأسندت النيابة العامة اتهامات لفارس بأنه أذاع عمداً بالخارج عبر حسابه "جبريت سياسي" في موقع التغريدات "تويتر" أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وقالت النيابة في التهم إن "ما سبق من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة وأساء إلى القضاء والنائب العام وأعضاء النيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي وشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم أحكام القانون".
كما أسندت النيابة للمحامي فلاح الحجرف أنه اشترك مع فارس "بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة للمتهم الأول وتحريضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك، وساعده بأن أمده بالأخبار والمعلومات الكاذبة والعبارات محل الطعن في حقوق الأمير وسلطته، وبالاحترام الواجب لهيئة قضائية لنشرها على موقع التواصل الاجتماعي، وأمده بالمال فقام المتهم الأول بنشرها فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة".
كما أسندت للإعلامي بدر عبدالعزيز تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في الجرائم المسندة إليه.
وسبق أن قضت محاكم كويتية على عدد من النشطاء المعارضين والنواب السابقين بأحكام متفاوتة بتهمة "الإساءة للذات الأميرية" خلال الأشهر القليلة الماضية.
وينص القانون الكويتي على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة".