27 يوليو 2021•تحديث: 28 يوليو 2021
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على "استقرار تونس وديمقراطيتها"، في أعقاب تدابير استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأحدثت انقساما سياسيا في البلد العربي.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، مساء الأحد، أعلن سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال شارل ميشال، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر الثلاثاء: "جمعني ظهر اليوم (خلال اتصال هاتفي) نقاش عميق مع الرئيس سعيّد بشأن الوضع في تونس".
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أيدتها أحزاب أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
وأضاف ميشال أن "الحفاظ على استقرار تونس وديمقراطيتها أولوية للبلاد والمنطقة، والاتحاد الأوروبي إلى جانب التونسيين في مواجهة الأزمات التي يمرون بها".
ولم تُعقب الرئاسة على هذه التغريدة، ولم تكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الجانبين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الاتحاد الأوروبي، عبر بيان، إلى احترام الحقوق الأساسية واستعادة الاستقرار واستئناف عمل البرلمان في تونس.
واتخذ سعيّد، التدابير الاستثنائية في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية، قبل سنوات، أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، منها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
