23 أبريل 2016•تحديث: 23 أبريل 2016
القاهرة/سيد فتحي/الأناضول
قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل النطق بالحكم على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين لجلسة 7 مايو/ أيار المقبل، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، لاستكمال المداولة.
وقال مصدر قضائي للأناضول (فضل عدم ذكر اسمه) إن "محكمة جنايات القاهرة أجلت، اليوم السبت، النطق بالحكم على محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، لجلسة 7 مايو/ أيار لاستكمال المداولة، وذلك وفقًا لنص القانون 172 وقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وبحسب مراسل الأناضول، لوح المتهمون المحبوسون بإشارات رابعة (ترمز لميدان رابعة العدوية مقر اعتصام أنصار مرسي إبان إطاحة قادة الجيش به في 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام من الحكم)، فيما شهدت المحكمة "إجراءات أمنية وحضورا إعلاميا مكثفا".
وفور دخوله قفص الاتهام لوَّح "مرسي" بالتحية للمحامين والمتهمين بالقفص المجاور، فيما هتف المتهمون لمرسي "اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن، ويسقط يسقط حكم العسكر، ثوره ثوره حتى النصر ثورة في كل شوارع مصر، عيش حرية الجُزر دي (هذه) مصرية".
وجاءت جلسة اليوم قبيل يومين من مظاهرات دعت لها قوى وحركات معارضة في مصر ضد السلطات المصرية احتجاجًا على ما اعتبروه "تنازل" مصر للسعودية عن جزيرتي (تيران) و(صنافير) في البحر الأحمر.
وبحسب المحكمة نفسها، تم نظر القضية خلال 89 جلسة قامت المحكمة خلالها بفض أحراز القضية، والاستماع للشهود، والمرافعات، وكانت أولى جلسات المحاكمة 15 فبراير/شباط 2015.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى "مرسي"، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".
