04 ديسمبر 2020•تحديث: 04 ديسمبر 2020
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
اقتحم محتجون، الجمعة، باحة أحد المقرات التعليمية في العاصمة بيروت، أثناء وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، داخله.
وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عددا من المحتجين اخترقوا بوابات المعهد، فيما بقي آخرون بالخارج، وأطلقوا هتافات احتجاجية.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "محتجين أغلقوا مداخل المعهد العالي للأعمال "إيزا" في شارع "كليمنصو"، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) داخله، وأطلقوا شعارات منددة بالسياسة المالية للبنك.
وأفادت محطة "الجديد" التلفزيونية (خاصة)، أن "السفيرة الفرنسية (في بيروت) آن غريو، كانت موجودة داخل المعهد برفقة حاكم المصرف.
ومعهد "إيزا"، أسسته الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية عام 1996، وتديره غرفة التجارة والصناعة في باريس.
ونقلت المحطة، عن أحد المحامين المشاركين في الاحتجاج، ويدعى علي عباس، قوله: "رسالتنا هي أن لا نسمح للمسؤولين أن يتحركوا بحرية مطلقة، بينما الشعب يعاني أزمة معيشية حادة ولا يستطيع الحصول على أمواله في المصارف".
ووفق مراسل الأناضول، لم يحدث احتكاك مباشر بين المحتجين وحاكم مصرف لبنان الذي غادر المكان لاحقا عبر أحد المداخل
الجانبية بعد حضور قوة من الجيش وقوى الأمن.
وفي الشهور الماضية، تزايدت وتيرة اعتراضات المواطنين على قيود مشددة تفرضها البنوك على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية.
والثلاثاء، قال رياض سلامة، في مقابلة تلفزيونية، إن "المصرف المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وأن على الدولة وضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية".
ويبيع المصرف المركزي الدولار لمستوردي السلع الأساسية (محروقات، أدوية، قمح) بسعر (1515 ليرة مقابل الدولار) أقل من سعر السوق الموازية التي تبلغ نحو 8000 ليرة (غير رسمية).
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان تظاهرات بين الحين والآخر، ويرفع المتظاهرون مطالب اقتصادية واجتماعية، وينددون بأداء الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد منذ سنوات.
ويعاني لبنان، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.
