07 يونيو 2021•تحديث: 07 يونيو 2021
بيروت/ نعيم برجاوي / الأناضول
هاجم محتجون لبنانيون، الأحد، مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة بيروت، وحاولوا تحطيم بابه لاقتحامه، قبل أن تبعدهم قوات الأمن عن المكان، حسب مراسل الأناضول.
واحتجاجا على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تجمع عشرات المحتجين في "ساحة الشهداء" وسط العاصمة بيروت قرب مبنى الوزارة، وقطعوا حركة السير في الطريق لبعض الوقت.
كما تجمع محتجون عند بعض مداخل مقر البرلمان، قرب "ساحة الشهداء"، مع وجود تعزيزات أمنية لمنع المتظاهرين من تجاوز جدران إسمنية وحديدية للمبنى.
ومنذ عام ونصف، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
وتزيد الأوضاع سوءا تداعيات كل من جائحة "كورونا" وانفجار كارثي بمرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب 2020، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
وتحت عنوان "الشعب يقرر"، نفذ نشطاء الأحد وقفة احتجاجية، أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وسط بيروت، للمطالبة بـ"سحب الثقة من المنظومة الفاسدة"، وفق شعاراتهم.
ويشهد لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ"الفساد وانعدام الكفاءة".
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وليد الأيوبي، المتحدث باسم المحتجين قوله، إن الشعب يواجه أخطار كبيرة، لا سيما بعد جريمة العصر المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014، ما أسفر عن 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف مصاب، فضلا عن دمار مادي هائل بالأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وأضاف الأيوبي أن "النظام السياسي اللبناني أصبح في عداد النظم السياسية الأكثر تخلفا، والشعب في عداد الشعوب الأكثر معاناة، نتيجة إمعان الحكومات المتعاقبة في احتكار السلطة والثروة".
وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
