بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

تظاهر المئات في العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، إحياء للذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات الشعبية المعروفة بـ"17 تشرين" ضد الطبقة السياسية.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، فجر فرض الحكومة اللبنانية ضرائب إضافية، احتجاجات غاضبة في بيروت، سرعان ما توسعت لتعم معظم أنحاء البلاد، واستمرت أشهرا.

وذكر مراسل الأناضول، أن المئات تجمعوا في ساحة "الشهداء" وسط بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية، ولافتات كتب عليها شعارات ومطالب، من بينها "استعادة وطن وبناء دولة"، و"حرية كرامة عدالة".

وقال الناشط سمير سكاف، للأناضول: "نريد استعادة الوطن، وبناء الدولة، بعدما أوصل المسؤولون الشعب اللبناني إلى الجحيم".

وأضاف: "كما عبرنا منذ عامين عن رفضنا لهذا الواقع الذي تفرضه هذه الطبقة السياسية، نكرر مطلبنا اليوم مهما كلف الأمر".

بدورها، ذكرت الناشطة نادين عكاوي، أنه "منذ عامين نطالب بحقوقنا، كهرباء، مياه، ضمان شيخوخة، هذه أمور بديهية كان من المفترض أن نحصل عليها منذ زمن".

وتابعت للأناضول: "إلى اليوم ننتظر تحقيق هذه المطالب، سنبقى في الشارع حتى تحقيقها، لكننا أيضا سنتوجه إلى الانتخابات النيابية (23 مارس/ آذار المقبل) من أجل المحاسبة والتغيير".

أما المتظاهر جوزيف، فقال للأناضول: "تحركاتنا سلمية ونطالب بتحقيق العدالة في هذا البلد".

وزاد: "نريد لهذه المنظومة العصابة أن ترحل وأن تُحاسب، لأنها هي من أوصلت البلاد إلى هذا الوضع".

واستطرد: "للأسف رغم كل المعاناة الاقتصادية والمعيشية لا يزال بعض اللبنانيين يؤيدون الطبقة السياسية نفسها".

ومن أبرز المطالب التي نادى بها المحتجون في أكتوبر 2019، إصلاحات اقتصادية واجتماعية ورحيل ومحاسبة الطبقة السياسية، متهمين إياها بالفساد.

ورغم أن الاحتجاجات آنذاك، أرغمت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، بعد 12 يوما من اندلاعها، إلا أنها استمرت عدة أشهر قبل أن تتراجع وتيرتها في ربيع 2020، تزامنا مع تفشي وباء كورونا.

كما شهد محيط قصر العدل في العاصمة، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات، رفعوا خلالها لافتات تطالب بـ"استقلالية القضاء"، و"استرجاع الدولة"، وغيرها.

وقال المحامي واصف الحركة، لمراسل الأناضول، إن "انتفاضة 17 تشرين مستمرة بنفس المبادئ بهدف بناء دولة قوية".

وتابع: "يجب إسقاط النظام القائم حاليا وإنتاج نظام بديل يؤمّن العدالة الاجتماعية، وهذا مسار طويل يحتاج إلى إرادة وثقة بالنفس".

ومنذ أكثر من عامين يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وزاد من حدة المعاناة انفجار ضخم وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، أسفر عن عشرات الضحايا وأضرار مادية هائلة.

ويعاني هذا البلد العربي من أزمات سياسية متتالية، آخرها تمثل بخلاف داخل مجلس الوزراء حول ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، كما سبق ذلك الخلاف حول تشكيل الحكومة دام 13 شهرا.​​​​​​​