28 أكتوبر 2019•تحديث: 29 أكتوبر 2019
جنيف/ الأناضول
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون:
- أعضاء اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، بدأوا بالتوافد إلى جنيف
- الافتتاح الرسمي لاجتماع اللجنة الدستورية سيكون يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مكتب الأمم المتحدة بجنيف
- اللجنة الدستورية غير قادرة بمفردها على إيجاد حل للصراع في سوريا
- يجب مناقشة وضع المعتقلين والمختطفين والمفقودين المدنيين في اجتماعات جنيف
قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الإثنين، إنه سيلتقي، مساء الثلاثاء، وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في مدينة جنيف السويسرية.
وأكد بيدرسون في مؤتمر صحفي بجنيف، أن أعضاء اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، بدأوا بالتوافد إلى جنيف.
وأوضح أن الافتتاح الرسمي لاجتماع اللجنة الدستورية سيكون يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وأضاف أن اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية هو أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية (النظام) والمعارضة.
واستدرك المبعوث الأممي أن اللجنة الدستورية غير قادرة بمفردها على إيجاد حل للصراع في سوريا.
وبيّن أن اللجنة الدستورية مهمة لأنها خطوة نحو الاتجاه الصحيح، معربا عن أمله في إحراز تطورات مهمة ميدانيا.
وشدد على ضرورة مناقشة وضع المعتقلين والمختطفين والمفقودين المدنيين في اجتماعات جنيف.
وتابع: "لا يزال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين أو مختطفين أو مفقودين، وفي المقام الأول أدعو إلى إطلاق سراح النساء والأطفال".
بيدرسون أكد على ضرورة مصادقة الشعب السوري على الدستور الجديد (المرتقب). مشيرا إلى أن قرارات اللجنة الدستورية ستنفّذ بالإجماع أو موافقة 75 بالمئة من أعضاء اللجنة عليها.
وبدعم دولي، تفتح الأطراف السورية، الأربعاء، صفحة جديدة في مسار الحل السياسي، على أمل إنجاز دستور جديد، في ضوء انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
ويتوّج بدء عمل اللجنة مسارًا استغرق قرابة العامين، منذ إقرار تشكيلها في مؤتمر الحوار السوري بمدينة سوتشي الروسية، نهاية يناير/ كانون الثاني 2018، حيث أقرتها الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي تركيا، روسيا وإيران.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل اللجنة، ضمن جهود متواصلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2011.
وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضوًا، عين النظام والمعارضة الثلثين مناصفة، بينما اختار المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري.
