07 مايو 2022•تحديث: 08 مايو 2022
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، السبت، إن حكومتها نجحت في "سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد"، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة "الإصلاحات العميقة".
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة تونس، السبت، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، الموافق 1 مايو/ أيار من كل عام.
وأكدت بودن أن حكومتها ''رغم التحديات والتراكمات إلا أنها حرصت على تركيز كل جهودها من أجل تحمل مسؤولياتها للخروج بتونس من أزمتها والإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها".
وأضافت: "لا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية (لم تحدد قيمتها)، وفي صرف الأجور في آجالها"، دون توضيح طبيعة الديون المسددة إن كانت أقساط الديون المستحقة أم كاملها.
وبلغ إجمالي الدين العام التونسي في 2010 حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا بنهاية 2020.
وتابعت بودن: "كما نجحنا في تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة".
وزادت: "نجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول من العملة الأجنبية".
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة".
وتعليقا على ما أعلنته بودن، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي: إن "تونس حاليا تقوم بسداد دفعات من ديونها الداخلية والخارجية، فيما هناك ديون أخرى ما زال توقيت سدادها لم يحن".
وأضاف للأناضول: "بودن تتكلم عن نجاح في سداد الديون، لكن تونس منذ الاستقلال (1956) إلى اليوم لم تتأخر في سداد ديونها، فهذا أمر عادي ولا يمكن اعتباره نجاحا خارقا".
ولفت إلى أن "تونس حاليا ليست في مرحلة خطر عدم سداد ديونها، لأن هناك مدخرات كافية من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي تسمح لنا بسداد ديوننا هذا العام".
واستدرك: "لكن خلال السنوات المقبلة قد تشهد عجزا في سداد الديون أمام تراجع ملحوظ في مدخرات العملة الصعبة، لأن البلد متوقف اقتصاديا".
وبلغ العجز في الموازنة العامة التونسية حوالي 7 مليارات دولار، و8.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2021.
كما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15.5 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) بالنقد الأجنبي.
