20 يناير 2019•تحديث: 20 يناير 2019
الجزائر / عبدالرزاق بن عبدالله / الأناضول
عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 33 عضوا جديدا في "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات" في إطار الاستعدادات لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.
جاء ذلك وفق مرسوم رئاسي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تعلن عن مراسيم وقرارات السلطات الجزائرية.
وحسب المرسوم، تم تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على بقية القضاة الأعضاء في تلك الهيئة (185 قاضيا)، وذلك بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز ضمن أعضاء الهيئة من "الكفاءات الوطنية"، وتعيين 12 كفاءة مستقلة من أعضاء الهيئة حسب معيار "التمثيل الجغرافي للولايات".
وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في دستور 2016، وهي مؤسسةً دائمة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يتم إنشاؤها بمناسبة كل انتخابات.
وعين الرئيس بوتفليقة الوزير الإسلامي الأسبق عبد الوهاب دربال على رأسها لولاية من 5 سنوات.
ووفق القانون الخاص بعمل الهيئة، فإن مهمتها الأساسية هي "مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين".
وتضم بالإضافة إلى الرئيس، 410 أشخاص نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم "بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني"، طبقا للقانون الخاص بها، ويتم تجديد عضويتهم بمناسبة كل اقتراع.
