"بنكيران" يرفض التعليق على حكومة "العثماني" ويدعو للحفاظ على وحدة حزبه

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

رفض رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي (الحاكم)، عبد الإله بنكيران، اليوم السبت، الإدلاء بموقفه من الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، داعيا في الوقت ذاته إلى "التشبث بالمبادئ والحفاظ على الحزب ووحدته".

جاء ذلك في أول تصريح له، بعد تعيين الحكومة الجديدة، عقب اجتماع للجنة المركزية لشبيبة الحزب (منظمة تضم شباب الحزب)، اليوم السبت، بمنطقة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط.

وقال بنكيران، إن "أهم شئ بالنسبة لنا نحن هو المستقبل، وليس لدينا أية مصلحة في البحث والوقوف كثيرا الآن عند ما جرى وفات".

واستطرد "لكن سيأتي وقت التقييم ومحاسبة كل واحد عن ما قام به في مؤسسات (هيئات) الحزب".

وأضاف "الآن نحن حزب سياسي مسؤول يترأس حكومة، وله مسؤولية، يجب على الحزب القيام بدوره، والحكومة يجب أن تقوم بدورها".

وتابع بنكيران "المبادئ التي قمنا عليها من اليوم الأول والتي أوصلتنا لهذه النتيجة لن نتخلى عنها، بل سنتشبث بها ونحافظ على حزبنا ووحدتنا، لأنه (الحزب) بعد الله هو رصيدنا كواحد من مكونات هذا الوطن، ودوره على كل حال لم ينته بعد".

والأربعاء الماضي، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين أول 2016.

وكان الملك محمد السادس في 17 مارس/آذار الماضي، عين العثماني، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تعذر تشكيلها، برئاسة بنكيران، رئيس الحكومة السابق.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الإشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الإئتلاف الحكومي.

واعتبر بنكيران "اشتراط" وجوده (الاتحاد الاشتراكي) في الحكومة من طرف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) سببا في عدم تشكيل حكومة بنكيران الثانية، التي عين رئيسا لها في 10 أكتوبر الماضي.

ولم يصدر أي موقف رسمي لحد الآن من حزب العدالة والتنمية اتجاه حكومة العثماني، رغم أن الحزب يشارك فيها بـ 12 وزيرا بما فيهم رئيس الحكومة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العثماني، "أرسل وسيطا إلى رئيس الحزب بنكيران، يطلب منه دعم الحزب للحكومة الوليدة"، من خلال عقد اجتماع للأمانة العامة للحزب (يرأسها بنكيران ويشغل العثماني عضوا بها)، وإصدار بيان يعلن فيه الحزب دعمه للحكومة الجديدة، لكن بنكيران "رفض طلب عقد اللقاء من أساسه".

ولم تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أي اجتماع لها منذ تعيين الحكومة وإلى حدود صباح اليوم السبت.

وعبر العديد من قيادات وبرلمانيي وشباب حزب العدالة والتنمية، عن غضبهم من تشكيلة حكومة العثماني، ومن انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي إليها، خلافا لكل المواقف التي عبر عنها بنكيران، والحزب من قبل.

ويعتبر هؤلاء المسؤولين، أن حزبهم هو الخاسر الأكبر في هذه الحكومة، وأن المستقلين (تكنوقراط) وحزب التجمع الوطني للأحرار، "حازوا على أهم الوزارات".