20 أغسطس 2019•تحديث: 20 أغسطس 2019
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الإثنين، القوى السياسية والمجتمع المدني إلى دعم مسار الحوار الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.
جاء ذلك في رسالة لـ"بن صالح"، اطلعت الأناضول على نسخة منها، بمناسبة ذكرى يوم المجاهد (قدماء المحاربين)، وهو يوافق 20 أغسطس/ آب سنويًا.
وقال "بن صالح" في رسالته: "أُذكّر أنني دَعَوتُ، ومَازلتُ، إلى حوارٍ وطني جاد وواسع لا إقصاء فيه، يكون بمثابة المسلك المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب الآجال".
وأضاف: "يتأتى ذلك بعد حصول الاطمئنان على آليات تحقيق النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية".
وتابع أن مسعى الحوار يلقى ترحيبًا وارتياحًا واضحًا لدى الرأي العام، ويتزايد الانخراط فيه ودعمه من الفاعلين في السّاحة الوطنية.
وأوضح أن فريق الوساطة والحوار هو هيئة تتمتع بكامل الاستقلالية، وتسعى إلى تسهيل الحوار لتحقيق أوسع وأشمل توافق وطني ممكن يتيح للجزائريين ممارسة السيادة عبر انتخابات رئاسية ذات مصداقية.
ومضى قائلًا إن انتخابات رئاسية ذات مصداقية ليست فقط ضرورة حتمية، بل هي حل مستعجل يسمح للبلاد أن تنطلق بمؤسسات دستورية كاملة الشرعية.
وأردف: "أجدد الدعوة للإرادات المخلصة من القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمساهمة في توفير الظروف والدفع بمسار الحوار إلى تحقيق غاياته في الآجال القريبة".
وشرع فريق الحوار والوساطة، الذي شكلته الرئاسة، في عقد لقاءات مع ممثلين عن الحراك الشعبي والسياسي، ويلتقي في الأيام المقبلة أحزابًا سياسية وشخصيات وطنية، وسيجوب أعضاء منه ولايات الجزائر الـ48، ضمن جهود معالجة الأزمة.
وأعلن فريق الحوار والوساطة، السبت، اختيار "لجنة حكماء" تضم 41 شخصية، بينهم وزراء سابقون وخبراء ونقابيون وباحثون، لإيجاد نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي.
ويواجه فريق الحوار انتقادات من أحزاب معارضة، حيث اعتبرت أن عمله يدور فقط حول حوار يفضي إلى انتخابات رئاسية، بينما يطالب الحراك بتغيير جذري للنظام الحاكم من خلال مرحلة انتقالية.
ورفضت قيادة الجيش الجزائري في أكثر من مناسبة مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا.
وتعيش الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، على وقع مسيرات شعبية، دفعت في 2 أبريل/ نيسان الماضي بعبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).
وتم حبس أبرز وجوه نظام بوتفليقة، مثل رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على خلفية قضايا فساد.
