27 أبريل 2018•تحديث: 27 أبريل 2018
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، إسرائيل إلى وقف استخدام "القوة المميتة" ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، بينهم أطفال، في قطاع غزة.
وقال الحسين، في بيان اليوم الجمعة: "خلال الأسابيع الأربعة الماضية، قُتل 42 فلسطينياً وجُرح أكثر من 5500 شخصاً، منهم 1739 جُرحوا بنيران حية أطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية على طول السياج في غزة".
ومنذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي يتجمع فلسطينيون يومياً عند السياج الأمني بين غزة وإسرائيل، للمشاركة في مسيرات العودة، التي تطالب بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، عام 1948.
وأضاف أن "المعلومات تشير أن معظمهم (الضحايا) لم يكونوا مسلحين، ولم يشكلوا تهديداً وشيكاً على القوات الإسرائيلية عند قتلهم أو إصابتهم، كما لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا إسرائيليين".
وتابع: "نشهد في كل أسبوع استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل، في تجاهل لتحذيرات من الأمم المتحدة وجهات أخرى".
وشدد على أنه "يحق للفلسطينيين، بموجب القانون الدولي، التجمع سلمياً والتعبير عن رأيهم، والقوات الإسرائيلية، المتواجدة لحراسة السياج في غزة، ملزمة باستخدام الوسائل الضرورية والمتناسبة فقط عند قيامها بواجباتها".
واعتبر أنه "يمكن للقوات الإسرائيلية اللجوء إلى القوة المميتة بشكل استثنائي في حالات الضرورة القصوى، وكخيار أخير، استجابةً لتهديد وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة".
واستدرك: "ومن الصعب تصور أن حرق الإطارات أو رمي الحجارة أو حتى قنابل المولوتوف من مسافات بعيدة على قوات أمن محصنة في مواقع دفاعية قد يشكل مثل هذا التهديد".
وشدد على أن "عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة في سياق مناطق محتلة، كما في غزة، تعدّ أعمال قتل متعمدة، وتشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة".
وأضاف: "العدد الهائل من الإصابات بالنيران الحية يؤكد أن القوة المفرطة استُخدمت بشكل متكرر. أنا قلق من الإصابات الحادة وغير الاعتيادية، التي تتسبب بها الذخيرة الحية".
وتابع: "علاوة على ذلك، رفضت إسرائيل طلبات الحصول على تصاريح للعديد ممن يحتاجون العلاج خارج غزة، مما فاقم من معاناتهم".
- أطفال ضحايا
وبشأن الأطفال قال المفوّض الأممي، إنه "منذ 30 مارس 2018، قُتل أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية، ثلاثة منهم برصاص في الرأس أو الرقبة".
وأردف: "كما أصيب 233 طفلاً آخرين بالذخيرة الحية، ومنهم من ستؤدي إصاباتهم إلى إعاقات دائمة، بينها بتر أطراف".
وشدد على أن "استخدام القوة المفرطة ضد أي متظاهر أمر يستحق الشجب، لكن الأطفال يتمتعون بحماية إضافية بموجب القانون الدولي".
ومضى قائلا: "ومن الصعب أن نرى كيف يمكن للأطفال، حتى أولئك الذين يلقون الحجارة، أن يشكلوا تهديداً وشيكاً بالقتل أو الإصابة الخطيرة لأفراد قوات الأمن المحصنين بشدة".
وأضاف أن "صور طفل يُطلق عليه الرصاص وهو يهرب من قوات الأمن الإسرائيلية تشكل صدمة مطلقة"، في إشارة إلى محمد أيوب (14 عاماً)، الذي قُتل برصاصة في الرأس، في العشرين من أبريل/ نيسان الجاري.
- تحقيق ومحاسبة
وتؤكد الوفيات والإصابات في غزة، خلال الأسابيع الماضية، على أهمية وجود نظام مساءلة قوي لأي جريمة مزعومة، وهو ما أكّد عليه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عندما دعا، في وقت سابق، إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل الأخيرة.
وقال المفوض الأممي إنه "يقع على عاتق كل دولة التزام أساسي، بموجب قانون حقوق الإنسان، في ضمان التحقيق في جميع الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي".
وأضاف أنه "في سياق هذا الصراع الدائم وغير المتكافئ، يبدو أن التحقيقات الجادة تحدث عندما يتم جمع الأدلة المصورة بشكل مستقل. لكن يبدو أن هناك جهودا ضئيلة أو منعدمة لتطبيق سيادة القانون في العديد من عمليات القتل المزعومة لمدنيين غير مسلحين من جانب القوات الإسرائيلية، حينما تجري بعيدا عن عدسات الكاميرات".
وأعرب الحسين عن "القلق العميق من أنه بحلول نهاية اليوم، والجمعة التالية، والجمعة التي تليها، سيتم قتل المزيد من الفلسطينيين العزّل، الذين كانوا على قيد الحياة هذا الصباح، لمجرد أنهم اقتربوا من سياج أثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر والاحتجاج".
وشدد على أن "إخفاق إسرائيل المستمر في محاسبة ومقاضاة أفراد قواتها الأمنية، يشجعهم على استخدام القوة المميتة ضد بشر غير مسلحين حتى عندما لا يشكلون تهديدا".
