17 يوليو 2022•تحديث: 17 يوليو 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
شارك آلاف السودانيين، الأحد، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم وضواحيها، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض "الانقلاب العسكري"، .
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غربي العاصمة). بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة"، تحت شعار "مليونية 17 يوليو".
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، ولا مساومة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
كما أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
وأطلقت قوات الشرطة القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بمنطقة "باشدار" وسط العاصمة، لكن سرعان ما عادت التجمعات مرة أخرى.
وأغلقت السلطات الأمنية جسور "المك نمر" و"النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" تفاديا لوصول المتظاهرين من مدن بحري وأم درمان إلى وسط العاصمة الخرطوم.
كما أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي، والمطار، بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
