17 نوفمبر 2020•تحديث: 17 نوفمبر 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أكدت الحكومتان الاتحادية العراقية وإقليم كردستان (شمال)، الثلاثاء، مضيهما في تنفيذ بنود اتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى، وإخراج المجاميع المسلحة منه وعلى رأسها منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بين مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.
والقضاء تقسيم إداري يشمل المدينة والمناطق التابعة لها من القرى والبلدات.
وانعقد المؤتمر الصحفي في أربيل عاصمة الإقليم، عقب اجتماع بين الجانبين بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، لبحث تطبيق بنود اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار.
وقال الأعرجي، في المؤتمر: "أي قوة ليست من المنظومة الأمنية والعسكرية الرسمية لن يكون لها مكان في سنجار".
وأضاف أن "القوات العراقية هي التي ستتواجد داخل القضاء (مدينة ومناطق محيطة بها) وفي محيطه، وهي التي ستدير الملف الأمني في سنجار".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أُبرم اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل لإدارة قضاء سنجار بصورة مشتركة، وإخراج كافة الجماعات المسلحة منها، وعلى رأسها منظمة "بي كا كا" الإرهابية، و"الحشد الشعبي"، تمهيدا لعودة السكان إلى مناطقهم.
من جانبه، قال أحمد، خلال المؤتمر: "عقدنا اجتماعا مثمرا خاصا بتطبيق اتفاق سنجار".
وأكد أن "الجانبين مصران على تنفيذ كامل بنود الاتفاق".
وأضاف أنه "تم وضع جدول زمني من أجل تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والإدارية، وإعادة إعمار وتأهيل القضاء"، دون تحديد مواعيد.
وبشأن تواجد مسلحي "بي كا كا"، قال أحمد "ليس بإمكان أي شخص من غير أهالي سنجار أن يُدير القضاء أمنيا وعسكريا".
وأوضح، "اتفقنا على إناطة إدارة القضاء وأمنه بسكانه الأصليين، وأي شخص وفد على القضاء سيعود من حيث جاء، ولن يكون له مكان في المستقبل".
وكانت "بي كا كا" أوجدت لها موطئ قدم في نينوى (شمال)، وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".
ولا يزال مسلحو "بي كا كا" ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية، وكذلك إقليم كردستان شمالي البلاد بمغادرة المنطقة.
ويحول وجود المنظمة دون عودة أهالي سنجار إلى مناطقهم التي نزحوا عنها.