19 أكتوبر 2021•تحديث: 19 أكتوبر 2021
بغداد/ علي جواد /الأناضول
أزال رافضون للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، الثلاثاء، صورا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاصمة بغداد، فيما قالت الحكومة إن "الاعتراض حق مكفول، لكن ضمن الأطر القانونية".
وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن العشرات من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات أزالوا صورا لـ"الكاظمي" من على جدران قرب "المنطقة الخضراء"، حيث نصب المئات، الثلاثاء، خيام اعتصام على مداخل المنطقة.
و"المنطقة الخضراء" شديدة التحصين أمنيا، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وتتهم قوى سياسية شيعية وفصائل ذات نفوذ قوي حكومة الكاظمي و"جهات أجنبية" (تقصد الولايات المتحدة الأمريكية) بـ"تزوير" نتائج الانتخابات المبكرة، التي أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتدعو إلى إعادة فرز الأصوات.
فيما تقول الحكومة وبعثات مراقبة محلية وأجنبية إن العملية الانتخابية كانت "نزيهة"، ولم تشهد خرقات كبيرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: هناك اعتراضات على نتائج الانتخابات، وحقهم مكفول (في الاعتراض)، لكن ضمن الأطر القانونية".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن القضاء رفض جميع الطعون على الإعلان الأولي الجزئي للنتائج، وعددها 1360 طعنا.
ومن المقرر أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج وتعلنها بعد أيام.
ووفق النتائج الأولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329.
وحصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعدا.
ويعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
ولا تمنح هذه النتائج أي كتلة القدرة على تشكيل الحكومة منفردة، إذا لا بد من التحالف مع كتل أخرى لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبا.
وبحسب المحاصصة السياسية بالعراق، فإن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي، بينما رئاسة البرلمان للمكون السُني، ورئاسة البلاد للمكون الكردي.
وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر 2019، وخلفتها حكومة الكاظمي منذ مايو/ أيار 2020.
