بغداد: إيرادات مطاري أربيل والسليمانية ما زالت تذهب لخزينة الإقليم

بغداد / مؤيد الطرفي / الأناضول

قالت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل العراقية، إنها لم تتسلم حتى السبت، أي بيانات عن الإيرادات المالية لمطاري أربيل والسليمانية بإقليم شمال العراق، وأن هذه الإيرادات ما زالت تذهب لميزانية الإقليم.

جاء في بيان صادر عن سلطة الطيران المدني تلقى مراسل الأناضول نسخة منه.

وأضاف البيان أنه لا توجد علاقة مالية بين "مطاري الإقليم وسلطة الطيران المدني العراقي، ولم تتسلم سلطة الطيران ولا المنشآت العامة للطيران المدني (الاتحادية) أية بيانات عن كمية الإيرادات ولا مبالغها".

وأشارت إلى أن "كل ما يرد من أموال (إيرادات مطاري الإقليم) يذهب مباشرة إلى خزينة الإقليم، ولا علم لنا بأرقامها ومعدلاتها واستخداماتها".

ولفت البيان إلى أن "سلطة الطيران المدني العراقي سبق أن أبلغت مطاري أربيل والسليمانية، بالإضافة إلى وزارة النقل في الإقليم بقرار سلطة الطيران المدني (الخاص بتسليم المطارين)، وذلك مساء يوم 26 سبتمبر/أيلول، وتضمنت الرسالة مهلة 72 ساعة" انتهت الجمعة.

وشدد على "ضرورة خضوع مطاري أربيل والسليمانية لإجراءات هيئة المنافذ الحدودية بضمنها الحراسات والجمارك والجوازات والحمايات والاتصالات بالكامل للسلطات الوطنية المركزية".

وأشار البيان إلى "استمرار الرحلات الجوية الداخلية بين الإقليم والمطارات العراقية الأخرى، وبما يضمن وحدة العراق".

من جهته، قال عضو التحالف الكردستاني (53 مقعدا في البرلمان من أصل 328)، محسن السعدون، للأناضول، إن "الواردات المالية لمطاري الإقليم تستقطع من موازنة الـ17% المخصصة للإقليم".

والثلاثاء الماضي، أمهل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في تصريح صحفي، إدارة إقليم شمال العراق مدة 72 ساعة لتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تتحكم بها إلى الحكومة المركزية في بغداد، وهو ما رفضته أربيل.

وأوقفت عدة دول، أمس الجمعة، رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية استجابة لطلب بغداد، بعد أن رفضت سلطات الإقليم تسليم المطارين للحكومة الاتحادية.

وجاء هذا الطلب كإجراء عقابي على استفتاء الانفصال الباطل، الذي أجراه الإقليم الإثنين الماضي.

ويوم أمس الجمعة، أكد العبادي، في بيان، استمرار الرحلات الجوية الداخلية بين إقليم شمال العراق وبقية مدن البلاد.

وتؤكد بغداد أن الاستفتاء يخالف الدستور، وأنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد، فيما عارضت الخطوة ذاتها قوى إقليمية ودولية.