13 أغسطس 2020•تحديث: 13 أغسطس 2020
علي جواد/ الأناضول-
قالت الحكومة العراقية، الخميس، إن حكومة إقليم كردستان (شمال) لم تبد مرونة في مراقبة واردات المعابر الحدودية.
جاء ذلك في بيان لوزارة المالية العراقية، غداة إعلان حكومة إقليم كردستان، عدم التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم.
وذكر البيان أن "إقليم كردستان لم يبد أي مرونة في السماح للحكومة الاتحادية بمراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية عبر المعابر الحدودية".
وأوضح أن "الموقف الذي أعلنته حكومة إقليم كردستان بشأن المستحقات المالية يفتقر إلى الدقة (..) إلقاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية".
وتابع: "الحكومة الاتحادية ضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية، طرحت مبدأ الشراكة الواردة في الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الإقليم".
ودعا البيان "حكومة اقليم كردستان إلى الاسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة الى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة".
والأربعاء، أعلنت حكومة الإقليم، أن الحكومة الاتحادية، "لم تبدِ منذ أكثر من 3 أشهر أي استعداد لإرسال الرواتب".
وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في نيسان/ أبريل الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.
وأجرت عدة وفود من الإقليم مفاوضات على مدى الأشهر الماضية مع مسؤولين في بغداد تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد.
نهاية 2019، قال وزير النفط في الحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
وفي مارس/ آذار الماضي، أكد الغضبان، أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.
وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.
