17 أبريل 2020•تحديث: 17 أبريل 2020
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم الوزارة للأناضول:
- جرّاء كورونا، هناك زيادة في عدد الأسر الفقيرة وحالات البطالة، التي ما زلنا نعمل على حصرها.
- إضافة نحو 10 آلاف عائلة فقيرة، مؤخرا، على برنامج المخصصات المالية (مساعدات نقدية دورية)، تزامنا مع كورونا، للتخفيف من أعبائهم المعيشية.
- زيادة في عدد العائلات التي تتلقى المساعدات الغذائية إلى 23 ألف عائلة، وتوقعات بزيادة الرقم في الفترة المقبلة.
- خطة شاملة للوصول إلى 200 ألف عائلة في حال تم إعلان حالة الطوارئ بشكل أوسع.
- نقدّم خدماتنا الإغاثية لنحو 35 مركزا للحجر الصحي، بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية، والمؤسسات الخيرية المحلية والخارجية.
قالت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إنها سجّلت زيادة في أعداد المستفيدين من برامجها الإغاثية، جرّاء أزمة جائحة كورونا العالمية.
وأوضحت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم الوزارة، في حوار أجرته وكالة "الأناضول"، أن أزمة كورونا "فاقمت الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانى منها سكان غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي".
وأضافت الكحلوت "اليوم يعيش السكان ظروفا قاسية جدا، بعد تضرر عدد من القطاعات جرّاء أزمة كورونا".
وبيّنت أن وزارتها "تعمل إلى جانب وزارتي الصحة والداخلية، ضمن لجنة حكومية تم تشكيلها لمواجهة كورونا، منذ اللحظة الأولى من إعلان حالة الإغلاق الجزئي بداية مارس/آذار الماضي".
وقالت إن "وزارتها لديها خطة شاملة للوصول إلى نحو 200 ألف أسرة فقيرة، في حال تم إعلان حالة الطوارئ بشكل أوسع مما هو عليه الآن".
وتعمل الوزارة وفق الكحلوت، بالتعاون مع مؤسسات "خيرية أو دولية أو رجال أعمال، أو قطاع خاص، أو لجان الزكاة، أو مبادرات مجتمعية"، لتنفيذ برامجها.
وأشارت إلى أن وزارتها بالتعاون مع وزارة العمل، "يعملان على حصر أعداد المتضررين من أزمة كورونا".
ومنذ بداية مارس/ آذار الماضي، اتخذت الجهات الحكومية المختصة عددا من الإجراءات الوقائية في غزة، لمنع تفشي الفيروس.
لكن تلك الإجراءات لم تصل إلى إعلان حالة الطوارئ بالقطاع، أو فرض حظر التجول، فيما تم إغلاق المؤسسات التعليمية، والمرافق الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة والفنادق والمطاعم، إلى جانب وقف الصلاة بالمساجد.
وسجلت وزارة التنمية، وفق الكحلوت، زيادة في عدد المستفيدين من البرامج الإغاثية خلال الفترة الأخيرة جرّاء تدهور الأوضاع المعيشية، وتزامنا مع أزمة كورونا، وذلك للتخفيف من أعبائهم.
وقالت: "الوزارة أضافت مؤخرا نحو 10 آلاف أسرة فقيرة، على برنامج المخصصات المالية الدورية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج لـ81 ألف أسرة".
وتصرف الحكومة الفلسطينية (مقرها بمدينة رام الله)، وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي، مخصصات مالية للأسر الفقيرة، 3 مرات في العام الواحد (كل 3 شهور مرة)، بقيمة تتراوح ما بين 700-1800 شيكل (الدولار الواحد يعادل 3.5 شيكل).
كما تقدّم الوزارة برنامج القسائم الشرائية للفقراء، حيث زاد عدد المستفيدين منه عن 23 ألف أسرة.
الكحلوت قالت عن ذلك "يقدّم هذا البرنامج المواد التموينية للأسر الفقيرة، 4 مرات شهريا، بقيمة 35 شيكل لكل فرد في الأسرة، في الشهر الواحد".
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في تقرير سابق، إن نصف سكان القطاع فقراء، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية.
إلى جانب ذلك، تقدم الوزارة مساعدات خاصة للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تذكر الكحلوت أن وزراتها "ترعى عددا من المراكز الخاصة بتلك الفئة".
وتابعت "أيضا هناك برامج خاصة بالنساء كبيت (الأمان لرعاية النساء المعنّفات)، الذي يرعى عددا من النساء ويحاول حل مشاكلهن، ومركزين لتمكين المرأة شمالي ووسط القطاع، وأخرى للأطفال الجانحين، مثل (مؤسسة الربيع) لرعاية الأحداث".
**خدمات الحجر الصحي
وأوضحت الكحلوت أن جزءا كبيرا من مساعدات وزارتها تم توجيهها نحو مراكز الحجر الصحي، التي تتنوع بين مدارس وفنادق ومستشفيات، والتي يقضي فيها المستضافون العائدون إلى القطاع من الخارج، 21 يوما، للتأكد من خلوّهم من "كورونا".
وأوضحت أن الخدمات التي تقدّمها الوزارة لمراكز الحجر، التي بلغ عددها نحو 35 مركزا، تأتي بالتعاون مع "وزارتي الصحة والداخلية، والجمعيات الخيرية والجهات المانحة".
وذكرت أن وزارتها زوّدت تلك المراكز بـ"كافة المستلزمات الإغاثية من أغطية وأسرّة، وطرود صحية ومواد تنظيف".
وأشارت إلى أن الوزارة، قدّمت خلال الـ21 يوما (أول فترة حجر صحي)، أكثر من 43 صنفا للمراكز.
وفي هذا الإطار، قدّمت الوزارة خلال تلك الفترة، نحو 130 ألف وجبة لكافة مراكز الحجر الصحي.
كما زوّدت المراكز، وفق الكحلوت، بحوالي "90 ألف زجاجة مياه معدنية، و15 ألف طرد صحي متنوع، إلى جانب العديد من الأجهزة الكهربائية المختلفة من ثلاجات، وأجهزة تدفئة وتبريد، وأجهزة سريعة لقضاء الحاجات اليومية".
في ذات السياق، وزّعت الوزارة طرودا غذائية لعدد من عوائل المحجورين، خارج المراكز، بواقع 1000 طرد، تبلغ قيمة الطرد الواحد 50 دولارا، بحسب الكحلوت.
**أزمة مالية
وتوضح الكحلوت أن موازنة الوزارة السنوية لم تكن تكفي لتغطية التكاليف التشغيلية الأساسية للوزارة، ما قبل أزمة كورونا، إذ كانت تعتمد في تغطية تكاليف برامجها على التعاون مع المؤسسات الخيرية المحلية والخارجية.
وذكرت أن هذا العجز جاء في إطار الأزمة المالية التي تعاني منها الجهات الحكومية بغزة، بفعل الحصار الإسرائيلي، والانقسام السياسي الداخلي، ما دفعها للاعتماد على الدعم الخارجي لتغطية احتياجاتها.
وعدّت الكحلوت مساندة القطاعات الخيرية خطوة "ضرورية وملازمة للتنمية الاجتماعية، في كافة الظروف".
وتابعت "الشراكة وفتح الآفاق مستمر بيننا، وفي هذه الفترة بفعل الضغوط الكبيرة، نحن بحاجة للمزيد من دعم تلك المؤسسات، من أجل تقديم الخدمة للمواطنين".
ولفتت الكحلوت إلى أن وزارتها أطلقت قبل نحو أسبوعين نداء "استغاثة لكافة الدول العربية والإسلامية للوقف إلى جانب الفلسطينيين لمواجهة كورونا".
وأعربت عن آمالها في تقديم المؤسسات والجمعيات الخيرية للمزيد من الدعم، لتمكين الوزارة من قضاء حاجات الأسر التي تضررت خلال أزمة كورونا.
من جانب آخر، أشادت الكحلوت بحالة التكافل الاجتماعي، التي أبرزتها أزمة كورونا، في قطاع غزة.
وقالت: "المبادرات الخيرية المجتمعية لها أثر فعلي على أرض الواقع كما أنها تخفف عن الأسر الفقيرة".
وتابعت "المساعدات التي تقدّمها الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات خيرية، لا تكفي حاجة الأسر المسجلة في قوائمنا، فما بالنا بالعائلات التي لا تملك مصدر دخل مطلقا، فهذه المبادرات يمكن أن تخفف عن تلك العائلات".
